بعد إحداث الحكومة لـ”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 “، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وصدور المرسوم الخاص بذلك بالجريدة الرسمية للمملكة، بادرت عدد من الشركات والمؤسسات المالية والدستورية وكذا هيئات حكومية، إلى المساهمة في هذا الصندوق.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية فقد استطاع هذا الصندوق أن يجمع منذ انطلاقه ما يفوق 15 مليار درهم.
الهولدينغ الملكي
أعلن الهولدينغ الملكي “المدى” في بلاغ له، أنه سيساهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بـ2 مليار درهم (200 مليار سنتيم).
البرلمان بغرفتيه
وبدورهم قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه ” بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، الحبيب المالكي وعبد الحكيم بن شماش، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم “.
أعضاء الحكومة
أعضاء الحكومة، قرروا أيضا المساهمة في الصندوق، من خلال تبرعهم براتب شهر، قصد الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة.
ويأتي ذلك، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره.
شركة إفريقيا
شركة أفريقيا التي يملكها عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قررت بدورها تخصيص مساهمة قدرها مليار درهم (100 مليار سنتيم) لفائدة الصندوق.
صندوق الإيداع والتدبير
صندوق الإيداع والتدبير CDG قرر المساهمة بـ100 مليار سنتيم لدعم جهود محاربة انتشار فيروس “كورونا”، وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.
التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية
أعلنت مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين MAMDA-MCMA، أنها ساهمت بمبلغ 500 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
بنك “BMCE”
ومن جهته أعلن عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، عن تخصيص كل أرباح البنك للثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة لفائدة صندوق مواجهة وباء فيروس “كورنا”.
مجموعة لاماليف
مجموعة “لاماليف” الرائدة في مجال التعمير، أعلنت من جهتها عن تخصيص مبلغ مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة الصندوق.
مجموعة أزورا
ومن بين الشركات الكبرى التي أعلنت مساهمتها في الصندوق، مجموعة ( أزورا ) ،التي تنشط في المجال الفلاحي، والتي سامهت بما قيمته 25 مليون درهم في الصندوق.
المجمع الشريف للفوسفاط
كما أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، على أنه سيساهم بغلاف مالي يبلغ 3 ملايير درهم في هذا الصندوق.
و أكد بلاغ للمجموعة، أن هذا الغلاف الذي يندرج ضمن البعد التضامني الوطني الذي بادر الملك إلى إطلاقه، “يعد جزء من مجموعة إجراءات تعتزم المجموعة القيام في الأيام القادمة لدعم الدولة في جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني “.
هولدينغ الدرهم
“هولدينغ الدرهم” أو مجموعة أطلس الصحراء، كشفت بدورها عن مساهمتها بما مجموعه 15 مليون درهم أي ما يعادل مليار و500 مليون سنتيم في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورنا – كوفيد 19 “.
وأوضح بلاغ المجموعة، أن ذلك يأتي أيضا تحت إشراف رئيسها دحمان الدرهم، إلى التجند من أجل تغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، تحت قيادة الملك محمد السادس، لخدمة المواطنات والمواطنين.
البنك الشعبي
مجموعة البنك المركزي الشعبي، أعلنت هي أيضا عن تقديم مساهمة مالية بقيمة مليار درهم، للصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا- كوفيد 19.
القرض العقاري والسياحي
رؤساء 7 مؤسسات دستورية
وفي مبادرة مثيلة، أعلن رؤساء 7 مؤسسات دستورية عن مساهمتهم براتب شهر لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”.
ويتعلق الأمر برؤساء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي / لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل
بدورهم قرر مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل وأعضاء ديوان الوزير التبرع بنصف راتبهم الشهري لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار “التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتكريسا لقيم التضامن والتآزر والتكافل التي جبل عليها المغاربة لتحمل تكاليف تدبير الأزمات والوضعيات الاستثنائية، وتفعيلا لما نص عليه الفصل 40 من الدستور بشأن تحمل الجميع، وبصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة”.
الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية
كما قرر الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك انخراطا منهم في التعبئة الوطنية ضد هذه الجائحة.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وأعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مساهمة كافة أعضاء المجلس بالتبرع براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
مديرو الأكاديميات الجهوية
مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، انخرطو بدورهم في هذه المبادة، حيث أعلنوا عن مساهمتهم في صندوق “كورونا” المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، براتب شهر واحد من أجورهم.
حساب خاص لجمع تبرعات المغاربة
فتحت وزارة الاقتصاد والمالية حسابا بنكيا لدى بنك المغرب، حتى يتمكن الأشخاص المهتمون بالمساهمة في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، من إرسال تبرعاتهم.
وأوضحت الوزراة في بلاغ، أنه “في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا -19 المستجد، ومن أجل تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين من المساهمة في هذه المجهودات، تم فتح حساب مرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.0.0.1.13.030 ، المسمى “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″” وتابع المصدر ذاته “في هذا الإطار، يرجى من الأشخاص المهتمين بالمساهمة إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB : 001 810 00 780 002 011 062 02 21 بإسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
كما يمكن للأشخاص المهتمين، يضيف المصدر ذاته، “من دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض) وكذلك على مستوى المحاسبون المكلفون بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج ، على أن يقوم هؤلاء المحاسبين بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب”.
يذكر أنه كان قد صدر أمس الثلاثاء، بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.20.269 يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، يكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن كل من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في حق شركة اتصالات المغرب، والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، فضلا عن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية.
الحساب يعتمد في الجانب المدين على النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.
