حرص مصدر أمني على تبديد ما اعتبره ” اللبس الذي اعترى العديد من الجهات والمنابر الإعلامية” بخصوص حصيلة العمليات الأمنية التي تكشف عنها مصالح الأمن الوطني يوميا بشأن مخترقي حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها السلطات العمومية ببلادنا لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد.
وأوضح المصدر ذاته، بأن مصالح الأمن الوطني رصدت نوعا من اللبس وسوء الفهم غير المقصود لدى العديد من المنابر الإعلامية والأشخاص بشأن المؤشرات الإحصائية المنشورة حول الموقوفين بموجب المقتضيات الزجرية لحالة الطوارئ الصحية، وهو ما جعل البعض يستنبط ويخلص إلى فكرة غير دقيقة مؤداها ” أن مخافر الشرطة تعرف اكتظاظا في عدد الموقوفين، في وقت تفرض فيه السلطات العمومية والصحية مسألة الحواجز الاجتماعية والتدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد”.
ورفعا لهذا اللبس وما قد يتبعه من تأويل خاطئ أو مشوب بسوء الفهم، أكد المصدر الأمني بأن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تبقى حريصة على ضمان الأمن الصحي لجميع الأشخاص الخاضعين للقانون بقدر حرصها على سلامة موظفيها وموظفاتها المجندين لتطبيق قانون الطوارئ الصحية، كما أنها ملزمة وملتزمة بالتفعيل والتطبيق الحازم للمقتضيات القانونية الوقائية والزجرية ذات الصلة، لئلا يتم إفراغ هذا الإطار القانوني من غايته المنشودة وأهدافه المسطرة والمتمثلة في منع تفشي جائحة كوفيد-19 ببلادنا.
واستطرد ذات المصدر، بأن المدخل الأساسي لفهم المؤشرات الإحصائية المنشورة وتقييم مدى وجود اكتظاظ من عدمه يقتضي أولا فهم مسألة أساسية وهي أن التوزيع الجغرافي للموقوفين ينقسم حسب القيادات والولايات الأمنية وليس حسب المدن والحواضر المغربية! وللتوضيح أكثر، فإنه عندما نقول مثلا بأن ولاية أمن العيون وضعت تحت تدبير الحراسة النظرية، منذ بدء حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس المنصرم، ما مجموعه 1152 شخصا لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، فهذا ليس معناه بأن الموقوفين تم ضبطهم بمدينة العيون فقط، وإنما في كل من مدينة العيون ومفوضية المرسى والمناطق الأمنية بكل من بوجدور والداخلة والسمارة وطانطان وكلميم وسيدي إفني، والتي تدخل جميعها ضمن النفوذ الترابي لولاية أمن العيون.
وبلغة الأرقام، يردف المصدر الأمني، فإذا قمنا بقسمة عدد الموقوفين في ولاية أمن العيون على عدد المناطق والمفوضيات التابعة لها وهي ثمانية في المجموع، فإن نتيجة الموقوفين في كل منطقة منذ بدء حالة الطوارئ يكون هو 144 شخصا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد أيام الحجر الصحي هي 37 يوما إلى الآن، فإن المعدل اليومي للتوقيفات في ولاية أمن العيون لا يتعدى 3,7 شخصا، أي أقل من أربعة أشخاص في اليوم في كل منطقة أمنية.
ويمكن إعمال نفس المنطق الحسابي في كل الولايات والقيادات الأمنية بمجموع التراب الوطني، بما فيها ولاية أمن الدار البيضاء التي تعرف أكبر نسبة كثافة سكانية، حيث لا يتجاوز المعدل اليومي للموقوفين الذين يخضعون لتدبير الحراسة النظرية في إطار خرق حالة الطوارئ الصحية 18 شخصا في اليوم، إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد أيام الحجر الصحي من جهة، وعدد المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وهي مناطق أنفا والمحمدية ومديونة وتيط مليل والرحمة ودرب السلطان وابن امسيك وسيدي عثمان وعين الشق والحي الحسني وعين السبع وسيدي البرنوصي ومولاي رشيد.
نفس الشيء بالنسبة لباقي القيادات الأمنية، فمثلا ولاية أمن أكادير يناهز فيها المعدل اليومي للمودعين تحت الحراسة النظرية 3,7 شخصا في مختلف مناطقها الأمنية ومفوضياتها الجهوية بكل من أكادير المدينة، وإنزكان، وأيت ملول، وبيوكرى، وتيزنيت، وتارودانت وطاطا وأولاد تايمة..، الخ.
أكثر من ذلك، يضيف المصدر الأمني، بأن مصالح الأمن الوطني رصدت طيلة فترة الطوارئ الصحية انخفاضا لافتا وكبيرا في عدد مؤشرات الإجرام والجنوح، وهو ما أفرز بالضرورة تراجعا كليا في عدد الأشخاص الذين يخضعون لتدبير الحراسة النظرية في إطار قضايا الحق العام، وبالتالي فإن المعدل اليومي للتوقيفات في إطار خرق حالة الطوارئ لا يثير أي مشاكل من ناحية الاكتظاظ أو الكثافة أو النظافة أو التباعد الاجتماعي وما يقتضيه من احترام المسافة بين الأشخاص الموقوفين.
بل إن المديرية العامة للأمن الوطني “تحرص يوميا على تعقيم مقرات الشرطة والمركبات والناقلات الأمنية، بشكل يضمن ازدواجية سلامة موظفيها وسلامة الأشخاص الخاضعين للقانون، كما أنها سخرت في المقابل جميع أسطول المركبات الشرطية وكافة البنايات الأمنية لضمان النقل والخفر التدريجي للموقوفين، وكذا إيداع الموقوفين تحت الحراسة النظرية في فضاءات تحترم التوصيات والتدابير الاحترازية المعتمدة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد” يستطرد المصدر الأمني.
وختم المصدر ذاته، بأن “قراءة الأرقام الجنائية والإحصائيات الأمنية تحتاج لاستحضار بعض المعطيات الدّالة واللازمة، لئلا يكون هناك لبس أو غموض لدى الرأي العام، ومن هذه المعطيات أن إجمالي الأشخاص المضبوطين لا يعني بالضرورة وضعهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية الذي تقرره النيابات العامة المختصة. فالرقم الإجمالي للمضبوطين منذ الشروع في تطبيق حالة الطوارئ الصحية ناهز 72.685 شخصا بينما من تقرر قضائيا وضعهم تحت الحراسة النظرية وإيداعهم في مخافر الشرطة فهم 38.842 شخصا، أما الباقي فقد تم إخلاء سبيلهم من مرافق الشرطة بعد الخضوع لإجراءات التنقيط بالبيانات الأمنية ولتدابير التحقق من الهوية”.
