رشيد بيجيكن
أحدثت محكمة الاستئناف بأكادير منصة إلكترونية للخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تمكن من تقديم الشكايات عن بُعد وعبر القنوات الإلكترونية وتجنب عناء التنقل إلى مقر المحكمة.
المنصة المُحدثة تأتي تفعيلا للدوريات والمناشير الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بخصوص الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف، كما جاءت في إطار السعي الدائم للنيابة العامة باستئنافية أكادير إلى الارتقاء بالعمل القضائي وتجويد الخدمات المقدمة للمرأة.
وبالمناسبة، أفاد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، بأنه “وأمام التعبئة الشاملة لمحاصرة ظاهرة العنف ضد المرأة والتحسيس بخطورة استعمال العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، مع ضرورة تكريس الوعي الجماعي بما يكفل صيانة كرامة المرأة داخل المجتمع المغربي وتوفير الحماية القانونية والقضائية لها”، وضمانا “لاستمرارية عمل خلايا التكفل بالنساء وآليات اشتغالها عن بعد ومواكبتها خلال مرحلة البحث أمام تعذر استقبال الضحايا ولاستماع إليهن في ظروف تحفظ كرامتهن بمقرات الخلية بسبب وباء جائحة كوفيد 19″، تم إحداث المنصة المذكورة.
إطلاق هذه المنصة جاء، أيضا، يقول الوكيل العام للملك، “تفعيلا لدورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 3 بتاريخ 23 يناير 2020 حول إحداث منصة للاستماع وللدعم والتوجيه “كلنا معك”، وذلك من أجل الإبلاغ عن أي اعتداء بالعنف تتعرض له النساء والفتيات عبر الرقم الهاتفي المجاني 8350 وتحويله إلى النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة لاتخاذ المتعين”، وفي إطار “مواكبة هذه النيابة العامة لقضايا العنف المنزلي ضد المرأة، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، أحدثت لذلك منصة إلكترونية (https://khaliyacaagadirpmp.wixsite.com/khaliya) لتلقي الشكايات والسهر على معالجتها بالفورية المطلوبة”.
يُشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، كان قد وجّه تعليمات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة في ظل استمرار فترة الحجر الصحي بالمملكة، حيث دعا إلى العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا.
وفي سياق متصل، دعا المسؤول القضائي إلى الاهتمام بالشكايات والتبليغات بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة، واتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية، مشدّدا على ضرورة الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها المهمة داخل النسيج الأسري والمجتمعي، وإقامة الدعاوى العمومية – حين يقتضي الأمر ذلك – في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم.
