هددت سيدة بأكادير بالمتابعة القضائية لطبيب ببيطري صاحب عيادة بشارع الحسن الثاني بأيت ملول ، في واحدة من القضايا المثيرة التي من الممكن أن تشكل سابقة في زمن كورونا.
و تحمل السيدة الطبيب البيطري مسؤولية إحداث عاهة مستديمة لقط صغير جلبته إلى عيادته من أجل فحص بسيط، بعد أن لاحظت عليه عرجا خفيفا في إحدى أقدامه، و هو ما اعتبرت معه السيدة أن البيطري قد انحدر إلى الدرك الأسفل من الأخلاق، فقط من أجل مكاسب مادية بدون تقديم أية خدمات مجدية.
و تضيف المتضررة من سلوك البيطري أنها حملت قطها الصغير الى عيادة بيطرية، و بعد فحصه في عجالة من طرف البيطري نفسه قرر هذا الأخير لف القدم المصابة بجبيرة طبية ( بانضا) كما توضح الصورة أعلاه ، مستعملا التخدير لإنجاز عمله من أجل عدم تعريض الحيوان الأليف للألم.
البيطري، حسب إفادة السيدة المتضررة أوصى بالاحتفاظ بالجبيرة لمدة 15 يوما على أساس أن القط سيكون قد تماثل للشفاء في نهاية هذه المدة، و هو ما لم يحدث،بل العكس تماما هو ما أسفرت عنه خدمات البيطري في نهاية الـ 15 يوما الموصى بها.و إذا بحالة القط تبلغ درجة من التردي أكثر بكثير مما كانت عليه قبل زيارة البيطري.
لقد تعرض القط لمضاعفات خطيرة و أصبح غير قادر بالمرة على تحريك قدمه المصابة، كما لو كان البيطري قد تلقى مبلغ 300 درهم فقط من أجل الإساءة لهذا القط ، تكشف المتضررة مبرزة أنها إزاء هذا التطور الخطير لجأت لطبيب بيطري آخر بنفس المدينة ، حيث كلفتها استشارته بيطريا مبلغا إضافيا بقيمة 250 درهم، و فهمت من خلال كلامه أن القطط الصغيرة لا يجوز إخضاعها للتخدير، و لا يمكن علاجها بواسطة جبيرة طيبة (بانضا) و اكتفى هو الآخر بإعطاء القط حقنة مضادة للألم، و انتهى الأمر بالنسبة إليه، فيما حالة القط لا تفتأ تزداد إلا استفحالا.
إن هذا النازلة المثيرة تعري الجانب المظلم في ممارسات بعض البياطرة، و تدفع إلى طرح السؤال عن الجهة التي يمكن الاحتكام اليها في مثل هذه الحالات، و عن التسعيرة المعتمدة، هل هي موحدة و معروفة و هناك الزاميةلاحترامها، أم أن التسيب هو سيد الموقف و أن كل بيطري ( يشتغل وفق هواه) و لا وجود لأية ضوابط مهنية أو أخلاقية بالكل؟
