صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كوفيد 19، بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 10 غشت في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 شتنبر 2020 في الساعة السادسة مساء، وتعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.
وعلى غرار المراحل السابقة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول مع تكييفها كلما اقتضت الظرفية ذلك.
كما أن هذا مشروع هذا المرسوم عهد إلى الولاة والعمال، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.
وينص مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها على فرض غرامة تصالحية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحترمون التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ومنع التجمعات.
وأقر مشروع هذا المرسوم، غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
وتشير مادة من المشروع إلى أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
وستمكن مقتضيات هذا القانون من تبسيط المسطرة القضائية المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر. كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد 19.
