أعلن التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، خوض وقفات احتجاجية أمام المديريات والأكاديميات، وبالمؤسسات التعليمية أثناء فترة الاستراحة، يوم 5 أكتوبر، تزامناً مع اليوم العالمي للمدرّس.
وفي الوقت الذي أعرب فيه التنسيق النقابي، في بلاغ له عن اعتزازه بالمدرس(ة) وأدواره الطلائعية في تعليم وتنوير النَّشئ، عبّر عن احتجاجه الشديد “ضد كل أشكال الهجوم الطبقي ماديا ومعنويا على التعليم العمومي وأدواره المجتمعية”.
كما استنكر ما اعتبره “المقاربة الاقصائية للوزارة الوصية تجاه الحركة النقابية التعليمية والاستفراد بالشأن التعليمي”، حيث طالب “الوزير بتحمل مسؤوليته السياسية تجاه الوضع الكارثي الذي يعيشه المدرس(ة) على جميع المستويات، وبضرورة التعاطي الجدي مع الملفات المطلبية العامة والفئوية في شموليتها، والتي لا تزال تراوح مكانها”.
وأبرزت النقابتان كون “المدرس والمدرسة محور العملية التعليمية التعلمية، رغم اجتياح الرقمنة لمجال التربية والتعليم، مما يفرض ترقية سلطته المهنية والاجتماعية بما يتناسب ورهانات بناء تعليم عمومي عصري مجاني وموحد”.
ورفضت الهيئتان، ما وصفتاه بـ” استغلال الوزارة لجائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات واستحقاقات نساء ورجال التعليم وكل العاملين به”، حيث دعتا “كل العاملين بالقطاع إلى تعزيز الوعي الفردي والجمعي بتحديات مهنة التدريس في ظل التوجهات الرأسمالية المعادية للتعليم العمومي والمنتصرة لمنطق السوق والتسليع”.
