عبر جهودها الرامية إلى تنزيل مقتضيات ميثاق للاتمركز ، فوضت وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، سلطة جديدة تروم التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.
وحسب دورية لوزارة الداخلية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد شتنبر ، يدخل القرار في إطار تطبيق ميثاق اللامركزية، وذلك عبر السماح لولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر.
وبمقتضى القرار الأخير ،فإن سلطة التقرير في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تفوق 50 ألف درهم بناء على بيان مفصل موقع إما من طرف الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية، أو بيان مفصل مشهود به من طرف القابض المعنى، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات وذلك بصفة إجمالية وبرسم كل سنة”.
المراسلة الموقعة من طرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية ، فوضت عبر نفس الكيفية لعامل العمالة أو عمالة المقاطعات أو الإقليم، البث في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن 50 ألف درهم”.
وطبقا للمقتضيات القانونية للمادة II-162 ، من القانون رقم 47.06 ، المتعلق بالجبايات الخاصة بالجماعات المحلية ، يجوز لوزير الداخلية أو الاشخاص المفوضين من لدنه لهذا الغرض ان يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها الابراء او التخفيف من الزيادات والغرامات و الذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 وذلك بالنسبة للرسوم المحلية التي يتم تدبيرها من طرف المصالح التابعة للجماعات الترابية .
