نفى وزير الصحة خالد أيت الطالب أن يكون اللقاح إلزامياً بل تطوعياً، غير أنه أشار أن الواجب الوطني، يفرض أمام الوضع الوبائي الحالي، الانخراط في هذه العملية الوطنية للحصول على التمنيع الجماعي.
وربط آيت الطالب في تصريح صحافي لقناة” فرانس 24 “، خروج المغرب من أزمة جائحة كورونا بالوصول إلى التمنيع الجماعي، وشدّد على أن هذه الخطوة تستلزم الوصول إلى تلقيح ما يفوق 60 بالمائة من المغاربة، مشيراً أن الحكومة تطمح تجاوز هذا الرقم للوصول إلى نسبة 80 في المائة.
ووصف آيت الطالب عملية التلقيح بــ “الملحة، لكي يتم في أقرب وقت، وأقل مدة زمنية لمواجهة الجائحة، بالنظر إلى ما تواجهه المملكة من إكراهات، وآثار سلبية اجتماعية، واقتصادية، وأيضا لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، التي تعرف بعض النواقص”.
وأكّد المسؤول الصحي، أن المغرب وضعَ برنامجاً للتزويد باللقاح، “لكن الأمر يتوقف الآن على الحصول على تراخيص اللقاح في البلدان المصنعة له.”
وكشف الوزير تقدّم المملكة على مستوى شكليات إبرام الشراكات المرتبطة بتوفير اللقاح، معبراً عن أمله في أن تستكمل العملية، قبل نهاية العام الجاري.
أما بخصوص موعد التلقيح، الوزير أوضح إلى أنه لم يحدد بعد، مشدداً على ان العملية تحتاج الى إجراءات واستراتيجية خاصة للتلقيح والتي ستكون وطنية بحسب الوزير.
الوزير اعتبر أن الحملة الوطنية للتلقيح وخلفياتها اللوجستيكية والتنظيمية، ينبغي لها أن تكون مواكبة لبرنامج تزويد واقتناء اللقاح، موضحاً “نحن جد متقدمين في الشراكات وعقد الاتفاقيات، ولنا برنامج للتزويد لكنه مرهون بالتراخيص في البلدان المصنعة، لأنه للحصول على اللقاح يجب أن تكون هناك إجراءات ومساطر قانونية ليكون مرخصا للاستعمال ونحن في انتظار هذه التراخيص”.
