دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، الوزارة الوصية والحكومة إلى التدخل “لإقناع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بتقديم تسهيلات تخفف على المهنيين ضغوطات المؤسسات المانحة للقروض”، كما حذرت من خطورة الوضع الذي تعيشه المقاولات ببسبب تداعيات الجائحة.
فهل الإجراءات التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية يوم الثلاثاء الماضي كافية لدعم وانعاش القطاع؟ محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب اردف مسترسلا في حوار صحفي أن قطاع النقل السياحي عانى كثيرا خلال فترة الحجر الصحي، وستستمر معاناته حتى بعد عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لأنه مرتبط بتحسن الوضعية الاقتصادية العالمية وولوج السياح للمغرب.
عند إعلان الحكومة عن مخطط تخفيف الحجر الصحي الصيف الماضي، استبشرنا خيرا بذلك، لكن على أرض الواقع واجهتنا مشاكل كثيرة خاصة على مستوى الحصول على التراخيص، كما أن العديد من المواطنين كانوا يتنقلون بشكل خاص، بالتالي لم نستفد أي شيء من هذا المخطط.
المقاولات تكبدت خسائر كبيرة بسبب توقف أنشطتها، والعديد منها مهددة بالإفلاس بسبب القروض، واليوم نحن في حوار مع جميع الفرقاء من أجل إيجاد حل لضمان استمرارية القطاع والعاملين به.
المتحدث اضاف انه لم نتلق أي رد إلى حدود الساعة على مراسلاتنا لوالي بنك المغرب ووزارة المالية، كما أن الأسئلة الكتابية التي كانت تقدم في البرلمان لم تجد أذانا صاغية.
وبخصوص الإجراءات التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية والمتمثلة في تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل إلى غاية نهاية مارس المقبل، فنحن لا نوافق على هذا الإجراء، لأن مطلبنا كان هو التأجيل إلى غاية 31 دجنبر 2021.
مقترح نهاية مارس كان مرفوضا قبل التوقيع عليه أمس من طرف لجنة اليقظة، لعدة اعتبارات، أبرزها أن قطاع السياحة لا زال متوقفا على المستوى العالمي، والجميع يعلم أن هذه السنة لن تكون كافية ليتعافى القطاع.
نحن لا نتهرب من أداء الديون، ولكن هذه الأزمة غير مسبوقة وتسببت في شلل تام لمجموعة من القطاعات، وتداعياتها ستستمر على المدى الطويل.
وعن سداد القروض اردف قائلا أن يتم اشراك المهنيين، ونطالب بتنزيلات توصيات الحوارات التي يتم عقدها معنا، لأنه من غير المعقول أن تقدم مقترحات ونرفضها، وبعد ذلك تتم المصادقة عليها وتفرض علينا كإجراء تأجيل سداد القروض إلى شهر مارس.
تأجيل سداد الديون هو المدخل الأول لإنقاذ المقاولات، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل، إلى جانب خلق توازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لأن إفلاس مقاولة يعني تشريد العديد من الأسر، والمؤسسات المالية لم ترحم المقاولات.
