بعد نقاش تصفية معاشات البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، استفسر فريق الأصالة والمعاصرة بالمستشارين، رئيس الحكومة، حول مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة، وتأخر إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه لرئيس الحكومة، أنه مرت أزيد من 5 سنوات ونصف على نشر القانون التنظيمي المذكور بالجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015، دون أن تخرج إلى حيز الوجود بعض النصوص التنظيمية الواردة به.
وأضافت المراسلة أن هذا “يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان، ما دام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير”.
واستفسر الفريق المعارض رئيس الحكومة حول “الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر إصدار مرسومين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم”.
