بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية الأحد تلقيح جميع السجناء لديها بمن فيهم الفلسطينيون ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بهذا الخصوص.
وواجهت إسرائيل انتقادات بعدما لمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخرا إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين.
وانتقد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، معتبرا الإجراء “غير قانوني” على ما أوردت الصحافة المحلية.
ودعت منظمة التحرير إسرائيل أيضا إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
والأسبوع الماضي أعلن وزير الصحة يولي إدلشتيان ان أولى جرعات اللقاح ستوزع على السجون في الأيام المقبلة.
ومساء الاحد، أعلنت مصلحة السجون أن 20 معتقلا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، من دون تحديد ما إذا كانوا إسرائيليين أم فلسطينيين.
وكانت المصلحة قد أعلنت الأحد أنه “بعد تطعيم الموظفين (…) ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به”.
وأكدت متحدثة باسم إدارة السجون لوكالة فرانس برس أن “هذا القرار يشمل كل السجناء بدون تمييز”.
وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سنا أولا.
والأحد أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن “ثلاثة أسرى من المرضى في سجن عسقلان تلقوا اللقاح اليوم”.
ولجأت خمس منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الأسبوع الماضي إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين ومعتبرة أن هذا “واجب قانوني وأخلاقي”.
من جهتها، علقت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، على القرار الإسرائيلي بالقول “الاحتلال ملزم حسب القوانين والأعراف بتوفير اللقاحات للأسرى”.
وأضاف قاسم لفرانس برس “التزايد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، يؤكد حجم الإهمال المتعمد من إدارة السجون الصهيونية في توفير سبل الوقاية والحماية”.
من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتس” في بيان الأحد، ان من واجب السلطات الإسرائيلية توفير اللقاحات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر “لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة الغربية، حيث يتلقى اللقاح أشخاص على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين”.
وأضاف “يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي”.
وعلى الرغم من حصول أكثر من مليوني شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، وفرض الإغلاق الشامل الثالث، إلا أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا مع إحصاء أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية.
ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية، أحصت الدولة العبرية منذ انتشار الوباء، أكثر من 543 ألف إصابة بالفيروس، بينها 3950 وفاة.
وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة وباء كوفيد-19 بحلول مارس، قبل الانتخابات الرابعة خلال عامين المقرر اجراؤها في 23 من الشهر نفسه.
من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي توقيع أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.
وسجلت الضفة الغربية المحتلة حتى صباح الأحد، أكثر من 104 آلاف إصابة بفيروس كورونا بينها 1230 وفاة، فيما أحصى قطاع غزة الفقير والمحاصر نحو 48 ألف إصابة، بينها 484 وفاة.
