متابعة _ أحداث سوس
أقدم الأعضاء السبعة المستقلين من حزب العدالة و التنمية الكتابة المحلية لانزكان، تقدموا بطلب استقالتهم من المجلس الجماعي لذات المدينة ، و حسب دات المصدر فان استقالة الأعضاء السبعة جاءت، تماشيا مع استقالتهم من الحزب حتى لا تطالهم مسطرة المحكمة الإدارية التي لاجأ إليها الحزب ، فقد استند القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس، حيث يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من التوصل بها، وتجرى الانتخابات لملىء المقاعد الشاغرة.
وقد أكدت مصادر أن هذه الإستقالة لأعضاء المجلس، قوبلت بكثير من التشكيك من طرف عدد من المواطنين بالمنطقة، الذين تسائلوا عن سبب غياب هؤلاء الأعضاء في الفترة السابقة، علما أن هذه الاستقالة تأتي في ظرفية حرجة، مع قرب الانتخابات ، وهو الأمر الذي يضع مصداقيتها من الناحية السياسية على المحك، في وقت اعتبرها البعض الآخر خطوة إيجابية من أجل إعادة الأمور إلى جادة صوابها بمجلس الجماعي لانزكان، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
تبقى الإشارة فقط إلى أن حزب “المصباح” هو من يتولى رئاسة مجلس إنزكان.