انتصر مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي تم التداول فيه بالمجلس الوزاري وصادق عليه المجلس الحكومي، للنساء في اللائحة الوطنية، بتخصيصه ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية المتنافس حولها.
ونص المشروع على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، و”تخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء”.
