أحداث سوس
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، التكفل ماليا بأداء واجبات الكراء لمقر المفوضية السابق لمدينة أيت ملول، الكائن بشارع الحسن الثاني بحي الفتح، وذلك مباشرة بعدما صوت المجلس الجماعي بأغلبية أعضائه برفض أداء واجبات الكراء لهذه البناية وقرر فسخ عقد الكراء، في الوقت الذي تعهدت فيه المجالس الجماعية السابقة المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بالتكفل بأداء واجبات الكراء.
وكان هدف تلك المجالس السابقة من هذا التعهد هو الحفاظ على المكسب الأمني الذي صارت تعرفه المدينة بعدما عانى سكانها في السابق من تزايد الجريمة وانتشارها واستفحالها بشكل مهول، ولذلك تكلفت المجالس الجماعية السابقة بواجبات الكراء لهذا المقر الأمني على أساس أن توفر إدارة الأمن الموارد البشرية الكافية للقيام بالتغطية الأمنية اللازمة لمدينة عرفت في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا وصناعيا واقتصاديا و مجاليا وخاصة بعدما تحولت من المجال القروي إلى المجال الحضري بداية من سنة 1992.
ويأتي قرار المديرية العامة للأمن الوطني استجابة للسكان والمجتمع المدني والمعارضة و4 اعضاء من فريق الاغلبية داخل المجلس حيث كان مطلب الجميع هو رفض فسخ عقد الكراء والإبقاء على هذا المقر لتعزيز البنيات التحتية الأمنية وتقريب الجهاز الأمني من المواطنين ومساهمته على استباب الأمن وقضاء حاجات المواطنين الإدارية من خلال تمكينهم من شواهد السكنى و البطائق الوطنية.
كما يأتي استجابة لمطالب الساكنة بالزيادة في الحصيص الأمني من خلال توفير الموارد البشرية الكافية مع فتح مراكز أمنية إضافية بكافة الأحياء الكبرى بالمدينة بكل من حي أزرو، تمرسيط ،المزار، قصبة الطاهر،حي الأمل،حي أيت توهمو،المغرب العربي،حي أركانة..
هذا وكان المعارضون داخل المجلس الجماعي قد رفضو فسخ عقد الكراء للمقر الأمني القديم وصوتو ضد الأغلبية،في دورة شهر فبراير2021،وطالبو بإبقائه نظرا لما تفرضه سياسة تعزيز البنيات التحتية الأمنية،لكن للأسف،أصرت الأغلبية المسيرة والمنتمية لحزب المصباح على فسخ العقد ضاربة بذلك بعرض الحائط لكل مطالب السكان والمجتمع المدني.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة الدائرة الحضرية الأولى بمدينة أيت ملول ومعها جمعيات المجتمع المدني تستنكر ما أقدمت عليه أغلبية المجلس الجماعي ونددت بفسخ عقدة الكراء،معلنة عن استعدادها لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإبقاء على المقر القديم لحاجتها الماسة إلى الأمن.
