ردعا للجريمة ، العدالة بأكادير تدين 4مجرمين ب40 سنة سجنا نافذا

شهدت استئنافية مدينة أكادير حالة استثنائية، حيث أدانت أربعة (4) أشخاص ممن يُصطلح عليهم بـ (المشرملين) بعقوبة أربعين (40) سنةً سجنًا نافذًا اي أن كل واحد منهم حكم عليه بعشر سنوات والغاية إيقاف زحف الأعمال الإجرامية لهذه الفئة…
والمعنيون بالحكم ينحدرون من حي سيدي يوسف باكادير إلا واحدا منهم ينتمي لتارودانت.
ولتحقيق هذه الغاية قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير في إطار التوجه العام الذي تعرفه بعض محاكم المملكة المغربية على تشديد العقوبة السجنية، كما ينص على ذلك الفصل (507) من القانون الجنائي، و هذا ما سارت عليه النيابة العامة باستئنافية اكادير اذ انها تقوم باحالة المتهمين على السيد قاضي التحقيق و متابعتهم من أجل جناية السرقة بالسلاح طبقا لمقتضيات الفصل المذكور وليس الفصل 509 الذي يعاقب على جناية السرقة الموصوفة وبالتالي تكون العقوبة تتناسب والفعل المرتكب وفي مثل نازلتنا فقد تمت إحالة هؤلاء المتهمين على قاضي التحقيق لاستكمال التحقيق التفصيلي قبل عرضهم على أنظار الجلسة للمحاكمة.
وتعد هذه الأحكام الصارمة تجاه هذه الفئة المدعوة بـ “المشرملين” حاجزا يخشاه كل من سولت له نفسه على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وهذا القانون هو السلطة العليا التي تعلو ولا يعلى عليها، وبه يحيى المواطنون حياتهم الهنيئة ويضمنون سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وبه تُجتث ظاهرة الإجرام سعيًا في أن تُقتلع من جذورها.
إن تشييد مثل هذه الأحكام الصارمة تهدف إلى معاقبة أرباب الجرائم على جرائمهم أولا، وليكونوا عبرة للآخرين ثانيا، فيصبح التفيكر في اقترافها أمرا لا يَجوب خاطر أكبر المجرمين ، فتخفيف الأحكام في حد ذاته تشجيع لصغار المجرمين، فكيف بكبارهم؟
ولتعلم هاته الفئة من المجرمين أن مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي لهم بالمرصاد.