انعقد صباح أمس السبت اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، بمقر المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل.
هذا الاجتماع الذي حضره عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، الرفيق محمد الوافي، وترأسه الكاتب العام توفيق ناديري، وقد انصب اهتمام وتدخلات عضوات وأعضاء النقابة الحاضرون على تقييم المؤتمر.
وبهذا الإطار، أجمع المتدخلون على نجاح هذا المؤتمر التأسيسي، سواء بالنسبة لانتخاب أجهزة هذه النقابة بشكل ديمقراطي وتوافقي من خلال إشراف عضوي الأمانة العامة، الرفيقان نورالدين سليك، ومحمد الوافي، مع احترام مقاربة النوع وحضور المرأة والشباب في هياكل النقابة، بالإضافة إلى التنويه بالتصريحات المتزنة والواقعية الصادرة عن الكاتب العام وباقي أعضاء النقابة، وتفاعل العديد من المنابر الإعلامية، والشركاء في القطاع بشكل إيجابي جدا مع تأسيس هذه النقابة، التي أتت من أجل الانتصار للمهنيين والحرية مع الالتزام بالقوانين.
وكان هذا اللقاء مناسبة لتواصل وتعارف عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي.
وخصص في هذا الاجتماع حيز مهم للجان، فقد تم حسم تدارسها عبر المنصة التواصلية، مع تحديد الأولويات، كما تم في هذا الاجتماع التركيز على ضرورة تكثيف الدورات التكوينية في أصناف مهنة الصحافة، والبداية تكون دائما بكل ما هو سهل وممكن التحقيق بشكل منضبط وواقعي وتفاعلي، بالإضافة إلى الحديث عن الأنشطة الإشعاعية. كما اقترح المكتب ندوتين خلال شهر رمضان عبر تقنية التواصل عن بعد.
وفي هذا الاجتماع، كانت اللغة الأمازيغية حاضرة بقوة خلال نقاش صريح وشفاف تم فيه التشديد على أهمية جعل هذا الإعلام في صلب اهتمامنا بشكل غير نمطي أو تصنيفي على أساس عرقي أو لغوي أو لساني.
وفي الاجتماع ذاته، تداول المكتب معايير الانخراط في النقابة، والبداية بتأسيس الفروع، مشددين على أن يد النقابة ممدودة لكل صحفي شريطة الالتزام بالقوانين المنظمة للمهنة وأخلاقياتها والقانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، كما أكد على ذلك الكاتب العام.
وشدد الكاتب العام على أهمية الانخراط بكل جدية مع التحديات الراهنة والدفع في اتجاه بلورة تصور وخطة عمل من شأنها تعزيز الممارسة المهنية الحرة والمسؤولية بالاستناد على الدستور والقوانين ذات الصلة بالإعلام المغربي، معبرًا في الوقت ذاته عن أمله في خلق نقاش عميق حول الواقع المتردي للممارسة الصحافية بالمغرب ومحاولة بسط مختلف المشاكل والاكراهات التي من شأنها ضمان ممارسة حرة ومسؤولة وفق مباديء الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات.
