بيان توضيحي للرأي العام حول ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص شكاية موجهة ضد نائبة رئيس جماعة إنزكان وموظف جماعي من طرف أحد “الحدادين” بحي السلام بمنطقة الجرف.

تنويرا للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي يؤكد مكتب مجلس جماعة إنزكان على ما يلي:
– أول شكاية وردت على مصالح جماعة انزكان مسجلة بتاريخ 24 نونبر 2008 تحت رقم : 6978 موقعة من طرف المشتكى به الثالث (ح.ب) ومواطنين آخرين بصفتهم متضررين من كراج مخصص للحامة والحدادة وصناعة الأبواب وهياكل السيارات بحي السلام الجرف لصاحبه (م.م).
– انتقلت عدة لجن مختلطة مكونة من ممثلين عن الجماعة والسلطة المحلية الى عين المكان وأنجزت محاضر المخالفات.
– تم اصدار قرار إغلاق محل الحدادة بحي السلام بمنطقة الجرف بعد استنفاذ كل الإجراءات الحبية والقانونية حيث تم توجيه إنذارات عديدة للمعني بالأمر وعقد لقاءات حبية لتجاوز إزعاج الساكنة المتضررة من هذا المحل ولكن ظل صاحب المحل متعنتا.
– ان الشكايات الكيدية وغيرها لن تثني الجماعة على القيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها، علما انه ليست هذه المرة الاولى التي يتم فيها اللجوء الى هذا النوع من الشكايات ضد مختلف مكونات اللجن المختلطة.
– السيدة نائبة الرئيس المفوضة في المكتب الصحي الجماعي وموظف المكتب لم تعد لهما أية علاقة بهذا النوع من الشكايات بعد المصادقة على منظام جديد للجماعة منذ سنة 2017 حيث أصبحت مصلحة المحافظة على البيئة و مصلحة الشرطة الإدارية هما المكلفتان بهذا الموضوع.
– دعوة مختلف المنابر الإعلامية نشر هذا البيان التوضيحي.