مكتب الصرف يتصدى لنزيف اقتناء مغاربة أزيد من 3 آلاف عقار خلال السنة الماضية
استنفر مكتب الصرف فرقه بعد صدور معطيات عن السجل العقاري الإسباني، تفيد أن المغاربة يأتون في الرتبة الرابعة ضمن الأجانب الذين اقتنوا شققا بإسبانيا، خلال السنة الماضية.
وعرفت مقتنيات المغاربة، ارتفاعا متواصلا، خلال خمس سنوات الماضية، ولم تؤثر جائحة كورونا على هذه الوتيرة التصاعدية، إذ اقتنى المغاربة أزيد من 3 آلاف شقة في السنة الماضية.
وأفادت مصادر أن السلطات الإسبانية اعتمدت، لإنعاش القطاع العقاري، إجراءات تحفيزية للأجانب الذين يقتنون شققا، إذ تمنح لهم التأشيرة الذهبية، التي تخولهم التجول داخل فضاء «شينغن» بسهولة، كما لا يشترط على حامليها، خلافا لرخصة الإقامة، المكوث 183 يوما بالديار الإسبانية، كل سنة. ويشترط للحصول على هذه التأشيرة ألا يقل سعر الشقة عن 500 ألف «أورو».
وشجعت هذه التحفيزات عددا من المغاربة على اقتناء عقارات، خاصة أن الأسعار عرفت تراجعا، خلال السنة الماضية، بسبب تداعيات الجائحة.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن مراقبي مكتب الصرف ينسقون مع السلطات الإسبانية، في إطار علاقات تعاون وتبادل المعطيات الموقعة بين البلدين، من أجل التحقق من هويات الأشخاص الواردة أسماؤهم في السجل العقاري الإسباني، للتحقق من مكان إقامتهم الاعتيادي.
ويخضع اقتناء العقارات، بالنسبة إلى المغاربة الذين يقيمون بالمغرب، لإجراءات مشددة، إذ لا يسمح باقتناء شقق إلا في حالة محددة وبترخيص مسبق من مكتب الصرف، مثل حالة الآباء الذين لديهم أبناء يدرسون بالخارج ويرغبون في اقتناء شقة لهم للإقامة بها، لكن يتعين عليهم إعادة بيعها وإرجاع المبلغ إلى المغرب، وإخبار مكتب الصرف بذلك، لتسوية الملف، إذ أن دركي الصرف يتوفر على لائحة بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات تراخيص، وتظل أسماؤهم في قاعدة بيانات المكتب إلى حين تصفية العقار بالخارج وتوطين مبلغ البيع بالمغرب.
لكن هناك بعض المغاربة الذين يبتكرون حلولا لتفادي طلب الرخصة من المكتب وعدم تسجيل أسمائهم في قاعدة البيانات، إذ يستعينون بأشخاص مقيمين بالخارج لاقتناء شقق.
وأبانت التحريات الأولية أن نسبة كبيرة من الذين اقتنوا عقارات بإسبانيا مقيمون بالخارج، ما يجعلهم خارج المتابعة، إذ يتيح لهم القانون تملك عقارات بالخارج، ما دامت إقامتهم الجبائية هناك، لكن هناك مغاربة مقيمين بالمغرب واشتروا شققا بإسبانيا للحصول على التأشيرة الذهبية والامتيازات التي تخولها.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن المعطيات التي توصل بها مراقبو مكتب الصرف تهم حوالي 115 شخصا، اقتنوا شققا بإسبانيا دون التقيد بالضوابط المنظمة لمجال الصرف، ما يجعلهم في دائرة المساءلة القانونية، وما تزال التحريات متواصلة، إذ هناك أزيد من 3100 ملف يتم التدقيق في وثائقها.
عبد الواحد كنفاوي
