جددت المنظمة الديمقراطية للشغل، مطالبة الحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية المفروضة، خصوصاً إلغاء الإغلاق في الثامنة مساء والقيود المفروضة على التنقل بين المدن.
وشدّد المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية، في بلاغ لها، على ضرورة التخفيف من قيود الجائحة، للحد من ما وصفه “الموت البطيء الذي يعرفه الاقتصاد الوطني ووقف نزيف إفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء والاقتصاد غير المهيكل”، لافتة إلى تدهور أوضاع عدد من الفئات “التي لم تعد تجد ما تسد به رمق أسرها”.
وفي مقابل دعوتها إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة، أوضحت الهيئة النقابية أن” الاستمرار في تمديد حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء، لم تعد له أي مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية، سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودة علميا، والتي لم تأخد بعين الاعتبار الحالة الوبائية الوطنية، وظلت تستمد عناصرها في الأغلب الأعم، من ما يجري في دول غربية أخرى أو التدرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب إفريقا وأخيرا بالهند، لتجعل منها حصان طروادة للتبرير والتخويف بموجة ثالثة وربما رابعة”.
وأبرزت المنظمة، حسب المصدر ذاته، أن حالة الطوارئ على شكلها الحالي المفتوحة نهارا والمغلقة ليلا، لم تعمل في الحقيقة إلا على تعطيل النشاط الاقتصادي الاعتيادي وتوقيف الحركة التجارية والحياة اليومية العامة في جميع المدن، مشيرة إلى أن آثاراً اجتماعية واقتصادية ونفسية خطيرة، تترتب عنها لا تتم الإشارة إليها من طرف الخبراء، خاصة فيما يتعلق بالإضطرابات النفسية المؤدية إلى ارتفاع ظاهرة الانتحار، إضافة إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة خاصة في الاقتصاد غير المهيكل.
