تنظر إدارية أكاداير يوم 20 ماي الجاري في قضية اكتشاف جثة رضيع ولد “ميتا” بمستشفى “الدراق” بزاكورة، “مبتورة اليد”، بعد أن قررت أسرة الرضيع مقاضاة الإدارة المغربية، والمسؤولين عن فقدان الطفل لأحد أعضائه داخل مستشفى عمومي.
وفي هذا السياق، وجهت إدارية أكاديرية، استدعاء للأطراف المعنية بهذا الملف، لحضور الجلسة الأولى، للدعوى القضائية الموضوعة لدى القضاء من قبل أسرة الطفل، إذ حددت الجلسة الأولى في 20 من ماي الجاري.
وتواجه أسرة الطفل المتضرر، المسؤولين المباشرين عن الإدارة الصحية، من قبيل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة، والمندوب الإقليمي للصحة بإقليم زاكورة، والممثل القانوني للمستشفى، الذي وقع داخله الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن عثر طبيب يشتغل بقسم النساء والتوليد بمستشفى “الدراق” بزاكورة على جثة رضيع مبتورة اليد من الكتف في قسم الأطفال بعد أن وُضِعَ ميتًا بالمستشفى المذكور مما دفعه إلى إخبار السلطات الأمنية التي انتقلت على عين المكان لإجراء المعاينة موازاة مع فتح تحقيق لمعرفة ظروف و ملابسات الحادث.
و شملت التحقيقات الإستماع إلى أطباء وممرضي المستشفى الدراق، كما تمت مراجعة جميع كاميرات المراقبة المتواجدة بالمستشفى و المحيطة به لكشف ملابسات الجريمة اللغز.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد دخل على خط القضية، و طالب وزير الصحة خالد أيت الطالب، بفتح تحقيق في موضوع بتر يد رضيع ولد ميتا بالمستشفى الإقليمي “الدراق” بزاكورة، وإماطة اللثام عن ظروف وملابسات القضية.
و في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الجرار، غيثة أيت بن المدني، سؤالا إلى وزير الصحة، خالد أيت الطالب، حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة الوصية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، “التى يندى لها الجبين”.
وقالت أيت بن المدني، إن “ساكنة إقليم زاكورة فوجئت بخبر وفاة رضيع حديث الولادة وبتر يده بالمستشفى الإقليمي “الدراق”، وذلك دون تقديم توضيحات كافية من الإدارة هذا الأخير حول سبب وفاة هذا الرضيع، “الأمر الذي لم تستسغيه العائلة ما دفع الأب الى تقديم شكاية مكتوبة لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات قصد فتح تحقيق في ملابسات الحادث، الذي تحوم حوله علامات استفهام كبيرة”.
