إعتقال صاحب ” قاعة الحفلات ” نظم عرسا سريا بسيدي بيبي

إعتقال صاحب ” قاعة الحفلات ” نظم عرسا سريا بسيدي بيبي

أحداث سوس24 مايو 2021آخر تحديث : منذ 4 سنوات

أحداث سوس

في تطورات جديدة حول حفل الزفاف الجماعي المنظم بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة سيدي بيبي عمالة شتوكة أيت بها، إعتقلت عناصر الدرك الملكي صاحب قاعة للحفلات الغير مرخصة ، سمح باستقبال ضيوف حفل زفاف جماعي إقامه عروسين و حضره مدعوين قدرت السلطات المحلية عددهم بحوالي 200 شخص ، وحسب مصادرنا فبعد علمها باستقبال إحدى قاعات الأفراح بالمدينة لحفل زفاف جماعي ، إنتقلت السلطات المحلية بالمقاطعة الأولى بسيدي بيبي بمعية عناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة الى عين المكان حيث تم توقيف العروسين و مالك القاعة.

وأكد شهود عيان أنّ دورية للدرك الملكي برفقة ممثلي السلطات المحلية حلوا بالقاعة التي كانت تحتضن “الحفل”، مباشرة بعد توصّلها بإخبارية تفيد بإقامة “عرس سرّي” داخلها واقتحموا القاعة ، التي كانت تستقبل العشرات من المدعوين، لتتحول الأجواء في لمح البصر إلى نقيضها تماما، بعد أن تم القبض على العريسين وأيضا مسير القاعة واقتيادهم من أجل مواصلة التحقيق معهم.

وتابعت المصادر ذاتها أنّ عناصر الدرك الملكي “انتزعت” العريس من الأجواء الصاخبة التي رافقت احتفاله بعقد قرانه واقتادته إلى جانب منظم الحفل ، إلى مركز الدرك من أجل الاستماع إليهم في محضر رسمي، بتشاور مع السلطات القضائية بشأن خرقهم حالة الطوارئ الصحية وعدم التزامهم بتنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرّتها السلطات المختصة في إطار تصدّيها لانتشار فيروس كورونا. حيث تمت متابعة العريسين في حالة سراح، فيما تم الاحتفاظ بمالك القاعة و تمت متابعته في حالة اعتقال على ان يقدم للعدالة لتقول كلمتها في المنسوب اليه .

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة أعراس “سرية” تقام خفية وبعيدا عن أعين السلطة، رغم أن السلطات المغربية المختصة كانت قد منعت، ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي أقرّتها في إطار مساعيها إلى تطويق رقعة انتشار فيروس كورونا، إقامة الأعراس والحفلات والتجمّعات التي تشهد اجتماع مجموعة من الأشخاص في فضاء مغلق. وقد سُجّلت العديد من الحالات المماثلة في عدة مناطق وجهات بالمغرب بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *