ترأس نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الأستاذ رشيد بن سماعيل مع رئيس النيابة العامة محمد ليبكا وقاضي الاحداث حسن موزيك صباح يوم امس الاربعاء 23 يونيو 2021 اجتماع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ودلك بقاعة الاجتماعات بفضاء قضاء الاسرة بحضور السلطات المحلية والمصالح الخارجية التعليم الصحة ومن رجال الدرك الملكي والامن الوطني وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على المستوى تراب المحكمة.
ويأتي هذا اللقاء حسب كلمة نائب وكيل الملك الأستاذ رشيد بن سماعيل، لإرساء عمل اللجنة كآلية من آلية التكفل، ومناسبة لاستحضار أهم ما جاء به القانون 103-13 من مستجدات تهم التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لرصد الإشكاليات وطرحها على طاولة النقاش، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الشركاء.
وتطرق لبعض المقتضيات التي تهم عمل آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى هذه المحكمة، والتي ستشكل القاعدة التي ستشتغل عليها اللجنة المحلية، تنزيلا للمستجدات التي جاء بها القانون 103-13.
وعرض لأهم المهام التي تضطلع بها اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من بينها إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إلى جانب رصد المعيقات والإكراهات سواء تلك المرتبطة بعمليات التكفل واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي، أو تلك التي تقتضي تدخلا على الصعيد الاقليمي والجهوي أو المركزي، فضلا عن إعداد تقارير دورية ترفعها اللجان المحلية إلى اللجنة الجهوية حول سير وحصيلة عملها.
ولقد عرف اللقاء مناسبة لعرض حصيلة عمل خلية العنف ضد الأطفال والنساء خلال سنة 2019 2020 بالإضافة إلى تدارس خطة عمل اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف عن دخول سنة 2021 ،كما تطرق المتدخلون لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال والسبل الكفيلة لمعالجتها ،كما تم تدارس آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بتلقي تظلمات الأطفال ضحايا الانتهاكات من أجل توفير الخدمات الحمائية لهم.
ولقد خلصت اللجنة إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شانها حماية المرأة والطفل ضحايا العنف وهي :
إنشاء مراكز إيواء لاحتضان النساء والأطفال ضحايا العنف والمتشردين.
القيام بحملات وقائية للتحسيس بخطورة العنف المرتكب ضد المرأة والطفل.
تقوية التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين للتقليل من الآثار النفسية والاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد الفئات الهشة من المجتمع .
إيجاد مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين على المخدرات بشتى أنواعها.
استدعاء جمعيات اخرى والمنتخبين خلال الاجتماعات المقبلة لإغناء النقاش والمساهمة بفعالية للخروج بحلول .
