أثارت صفقة تثبيت كاميرات للمراقبة بأزقة السوق البلدي لمدينة أولاد تايمة انتقادات واسعة من طرف عدد من المتتبعين الذين اعتبروا أن الصفقة قد شابتها عدة اختلالات، ولا تستجيب للتدابير والإجراءات المعمول بها في تمرير الصفقات العمومية، وفي مقدمتها فتح المجال للتنافسية والشفافية.
وأفادت مصادر من داخل السوق البلدي أن الصفقة المذكورة والتي أشرف عليها المجلس الجماعي لأولاد تايمة، قد أثارت عددا من التساؤلات وسط عدد من التجار الذين طالبوا بالتحقيق في صفقة تثبيت الكاميرات البالغة عددها حوالي 50 كاميرا للمراقبة، خصوصا بعد ورود أنباء عن قيمة الصفقة والتي تناهز 20 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره البعض رقما مبالغا فيه، خصوصا عندما أشارت ذات المصادر أن جودة الكاميرات لم تكن في المستوى المطلوب ولا تغطي جميع أزقة السوق، فيما عبر عدد من المقاولين الشباب عن استيائهم الشديد بسبب ما وصفوه ب”الإقصاء المتعمد” الذي يطال المقاولة المحلية من المشاركة في هذه الصفقة، خصوصا بعدما أقدم المجلس الجماعي على “تمرير” الصفقة لإحدى الشركات خارج المنطقة وإقصاء عدد من المقاولات المحلية التي تشتغل في هذا المجال.
ومن جهته، أكد عبد الرحيم بندراعو نائب رئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة في تصريح صحفي، أن الصفقة كان من المقرر إنجازها سنة 2019 غير أن الشركة التي رست عليها في المرة الأولى تراجعت مما استدعى تأخيرها بسبب قرارات صرف الميزانية بسبب كورونا على حد تعبيره، مشيرا أن عملية تثبيت كاميرات للمراقبة كانت بطلب واتفاق مع جمعيات السوق البلدي.
إدريس لكبيش
