في إطار الحركة الانتقالية التي تم الإعلان عنها، اليوم الجمعة،عين الدكتور هشام الحسني، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بعد أن كان يشغل وكيلا للملك بابتدائية طانطان.
ورصدت “مشاهد” صدى هذه التغييرات، في صفوف أسرة العدالة والحركة الجمعوية والحقوقية، وفعاليات أكاديمية مهتمة بشؤون العدالة ببلادنا، وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ووقفت أغلب القراءات لهذا التعيين على كونه موسوما بتوجه سار فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تجسيدا للرغبة الملكية في تشبيب السلطة القضائية، في إشارة إلى كون الدكتور الحسني من الجيل الجديد من القضاة الشباب، هو الذي توج مساره الأكاديمي في نيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع :”عدالة الأحداث في ضوء السياسة الجنائية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، خلال شهر مارس المنصرم.
واستحضرت هذه القراءات المكانة العلمية للدكتور الحسني، الذي كون علاقة وطيدة مع المؤتمرات والندوات العلمية، مشاركة وتأطيرا واحتضانا، وفي مجالات ذات الصلة بالنقاش العمومي حول قضايا حيوية وراهنية : الأمن الرقمي، إصلاح العدالة … إلى جانب استحضارالمكانة التي يحظى بها الدكتور الحسني في صفوف أسرة العدالة، وهو يجسد بأخلاق عالية العلاقة المنشودة بين مؤسسة النيابة العامة وهيئة الدفاع ومجموع المهن القضائية، التي أوكل إليها التنظيم القضائي للمملكة مكانة محورية في إرساء مجتمع العدالة والقانون.
وفيما سجلت ذات الإفادات، الدور المحوري الذي لعبه الدكتور الحسني، خلال مساره المهني، في مأسسة العلاقة بين مؤسسة النيابة العامة و المؤسسات الجمعوية والإعلامية والحقوقية، في مجالات تتعلق بحماية حقوق الإنسان، الحماية القضائية للمرأة والطفل.. اعتبرته استشعارا وتنزيلا من طرف الدكتور هشام الحسن الثاني لمنطوق الخطاب الملكي في دجنبر سنة 1999 الذي قال فيه الملك محمد السادس ” “إن العدالةَ؛ كما لا يخفى، هي الضامنُ الأكبرُ للأمنِ والاستقرارِ والتلاحمِ الذي به تكونُ المواطنةُ الحقّة. وهي في نفسِ الوقتِ مؤثِّرٌ فاعلٌ في تَخليق المجتمع وإشاعةِ الطمأنينةِ بيْن أفراده وإتاحَةِ فُرَصِ التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح البابِ لحياةٍ ديمقراطيةٍ صحيحةٍ تُمكِّن من تحقيقِ ما نصبو إليه من آمال”.
