المصادقة على مشروع احداث كلية العلوم الشرعية والقانونية والاقتصادية بتارودانت والمدرسة العليا للتكنولوجيا بطانطان جامعة ابن زهر

المصادقة على مشروع احداث كلية العلوم الشرعية والقانونية والاقتصادية بتارودانت والمدرسة العليا للتكنولوجيا بطانطان جامعة ابن زهر

جريدة أحداث سوس23 يوليو 2021آخر تحديث : منذ شهرين

اسماعيل كرايش

تم اليوم الجمعة 23 يوليوز 2021، المصادقة على مشروع احداث كلية العلوم الشرعية والقانونية والاقتصادية بتارودانت والمدرسة العليا للتكنولوجيا الوطية بطانطان التابعتين لجامعة ابن زهر، وذلك بعد اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بالرباط.

وتأتي هاته المصادقة، بعد مجهودات السيد رئيس جامعة ابن زهر عبد العزيز بنضو، من أجل خروج هاتين المؤسستين لحيز الوجود، وذلك في إطار دينامية الجامعة في خلق مؤسسات جديدة بالمناطق التي تعرف عدد كبير من الطلبة وكذلك خلق عدالة مجالية كإحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بطانطان.

حيث ترأس السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمعية السيد إدريس أوعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي يومه الجمعة 23 يوليوز 2021 بمقر الوزارة بحسان- الرباط، أشغال اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. وقد تمحور جدول أعمال الاجتماع حول النقط التالية:

– المصادقة على جدول أعمال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2021.

– المصادقة على محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2021.

– طلبات الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العالي الخاص.

– طلبات الترخيص بنقل مقرات بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص.

– طلبات الترخيص بتغيير تسميات بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص.

طلبات اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص.

– طلبات اعتماد مسالك التعليم العالي برسم دورة 2021.

– مشاريع تشريعية وتنظيمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

وقد تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على مشروع إحداث مؤسستين جامعيتين بجامعة ابن زهر، و يتعلق الأمر بكلية العلوم الشرعية والقانونية والاقتصاية بمدينة تارودانت والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية – طانطان.

ويندرج ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، والرفع من الطاقة الاستيعابية داخل الجامعة، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

رابط مختصر

اترك رد