منظمة الصحة العالمية تسجل عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا في العالم وتحذر من تفاقم الوضع

منظمة الصحة العالمية تسجل عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا في العالم وتحذر من تفاقم الوضع

جريدة أحداث سوس26 يوليو 2021آخر تحديث : منذ 3 أشهر

قالت منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير جديد، تمت صياغته بشراكة أمريكية من جامعة أوكسفورد، إن انعدام العدالة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد سيكون له تأثير دائم، وعميق على الانتعاش الاقتصادي، والاجتماعي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إن لم تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز العرض، ويُكفل الإنصاف في حصول كل بلد على اللقاح بأساليب منها تقاسم الجرعات.

وأوضح التقرير، أنه كان من الممكن أن يسفر التسريع في زيادة التصنيع ومشاركة جرعات اللقاح الكافية مع البلدان منخفضة الدخل عن إضافة 38 مليار دولار إلى توقعات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021، لكانت قد حققت معدلات تطعيم مماثلة للدول ذات الدخل المرتفع.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذى دفعت فيه الدول الأغنى تريليونات الدولارات في شكل حوافز لدعم الاقتصادات المتعثرة، فإنه حان الوقت لضمان مشاركة جرعات اللقاح بسرعة، وإزالة جميع العوائق، التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاح، وتأمين الدعم التمويلي حتى يتم توزيع اللقاحات بشكل عادل، وحقيقي، وبما يساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وحذر تقرير منظمة الصحة العالمية، الذي تضمن تحليلا للتأثير غير العادل في توزيع اللقاحات بالعالم، من أن ارتفاع سعر جرعة لقاح كورونا مقارنة باللقاحات الأخرى وتكاليف التوصيل – بما في ذلك زيادة القوى العاملة الصحية – يمكن أن يضع ضغطا كبيرا على النظم الصحية الهشة، ويقوض التحصين الروتيني، والخدمات الصحية الأساسية، ويمكن أن يسبب ارتفاعات مقلقة في الحصبة، والالتهاب الرئوي، والإسهال، بالإضافة إلى أن هناك، أيضا، خطرا واضحا فيما يتعلق بالفرص الضائعة لتوسيع خدمات التحصين الأخرى، مثل النشر الآمن، والفعال للقاحات فيروس الورم الحليمي البشرى.

وشدد التقرير نفسه على أن البلدان ذات الدخل المنخفض تحتاج إلى الوصول في الوقت المناسب إلى لقاحات بأسعار مستدامة، ودعم مالي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقوم البلدان الأكثر ثراء بالتطعيم، والتعافي بشكل أسرع من وباء كورونا في حين أن البلدان الفقيرة، التي لم تتمكن حتى من تطعيم العاملين الصحيين، والسكان الأكثر عرضة للخطر لديها قد لا تحقق مستويات النمو قبل عام 2024.

وأوضح تقرير المنظمة أن متغير/دلتا/ لفيروس كورونا وغيره قد يؤدى إلى إعادة الإجراءات الصارمة للصحة العامة، وبما يزيد من تفاقم الأثر الاجتماعي، والاقتصادي، والصحي، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا، وتهميشا.

رابط مختصر

اترك رد