قررت المديرية العامة للأمن الوطني الإفراج عن حركية الانتقالات السنوية برسم سنة 2020، التي سيستفيد منها الموظفون الذين كاتوا قد تقدموا بطلبات انتقال لأسباب اجتماعية أو صحية أو شخصية، حيث نقلت يومية “المساء” عن مصدر مطلع أن هذه الحركية استفاد منها مئات الموظفين في سياق طلبات التبادل بين الموظفين أو الطلبات المستعجلة التي خضعت للمعالجة آنيا منذ مطلع العام الجاري.
وأضافت اليومية أن هذه الحركة الانتقالية الحديثة تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات المذكرة المصلحية الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني، والقاضية بضمان التدبير الرشيد والمثالي للموارد البشرية للأمن الوطني وتحسين ظروفها الاجتماعية وتحفيزها مهنيا من خلال تقريبها مع محيطها الأسري، حيث يراعي ذلك التوازنات الضرورية في الحصيص بين جميع المصالح والقيادات الأمنية في مختلف أرجاء المملكة.
وتم إطلاق الحركة الانتقالية بعد دراسة جميع الطلبات الصادرة عن الموظفين والموظفات الذين يرغبون في الالتحاق بمقرات تعيين جديدة، مع مراعاة ذلك استيفاء أصحابها الشروط الموضوعية والآجال الزمنية المحددة في المذكرة المرجعية، التي تنظم طلبات الانتقال وإعادة انتشار موظفي الأمن الوطني، تستطرد المساء بالقول.
وذكرت أن الحركة السنوية تراهن حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني على الاستجابة لطلبات انتقال الموظفين والموظفات العاملين في القيادات الأمنية البعيدة جغرافيا، حيث شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تهدف إلى الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها لإنشاء مناخ مهني سليم ومندمج يضمن لهم القرب من محيطهم الأسري والاجتماعي، من جهة، ويدفعهم للتفاني في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين من جهة ثانية
