دعت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، القيمين الدينيين بالمملكة، إلى التزام الحياد التام في خُطبهم ومواعظهم، بتفادي كُل ما قد يُفهم منه، صراحة أو تلميحاً قيامهم بالدعاية لفائدة أو ضد هيئة سياسية أو نقابية، أو أي مترشح.
وطالبت الوزارة من مندوبياتها على صعيد الأقاليم والجهات، إخبارها بالقيمين الراغبين في الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قصد التطشيب عليهم نهائيا وفق ماينص عليه القانون المنظم لعمل القيمين الدينيين.
وشدد التوفيبق في مراسلته، على ضرورة التعامل الصارم مع مقتضيات المذكرة بصرامة، تنفيدا لتعليمات أمير المؤمنين، الرامية إلى ضمان حياد المؤسسات الدينية بالمغرب، وتحصين الحقل الديني بالمملكة، من أي تدخل أو استغلال سياسي أو انتخابي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات في المغرب، ينص على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية.
وسبق لجلالة الملك محمد السادس أن وقع ظهيرا ملكيًا في ماي 2014 يمنع فيه الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من “ممارسة أي نشاط ديني أو سياسي” ومنع “اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي”، إضافة إلى المنع عن “القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية”.
كما دعا القانون الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية، كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى “التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة”، إضافة إلى منعهم من “مزاولة أي نشاط” مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ”ترخيص مكتوب من الحكومة” مع استثناء “الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية” التي لا “تتعارض مع طبيعة” مهام رجل الدين.
