على الرغم من أن الحكومة أعلنت منذ أشهر أن المواطنين الذين تم تطعيمهم بحقنتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يحق لهم التنقل بين المدن دونما حاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية التي يحتاجها غير الملقحين، فإن عددا من أعوان المرور ما زالوا يغرّمون هؤلاء و يمنعونهم من ولوج بعض المدن رغم توفرهم على جواز التلقيح ورخص التنقل المسلمة من السلطات المحلية التي تخول لهم حسب ما أعلنت الحكومة التنقل ليلا ونهاراً بين جل مدن المملكة.
فهد م. مستثمر من أكادير ، واحد من المواطنين الذين تمّ منعهم من ولوج مدينة الداخلة قادما إليها من أكادير منع من طرف رجال الدرك المرابطين بالنقطة الكيلوميترية 40 شرق المدينة (الكارونت) بداعي ان ما يحمله من وثائق (جواز التلقيح و رخصة التنقل الاستثنائية، ورخصة الشركة التي يشتغل بها) لا تخول له التنقل بين المدن ، على الرغم من أنه استفاد من التلقيح ضد كورونا منذ مدة.
فهد م. لم ينفعه تلقيه حقنتين من ولوج مدينة الداخلة التي تبعد عن مدينة الانطلاق أزيد من ألف ومائتي كيلومتر ، كما قررت الحكومة، حيث ينتظره قرار المنع من الدخول إلى المدينة لاراحة جسده المنهك من السفر قصد استعادة أنفاسه استعدادا لاستكمال رحلته صوب الشقيقة موريتانيا حسب تصريحه للجريدة في اتصال هاتفي وردنا قبل لحظات.
القرار المجحف في حق المشتكى صدر عن دركي لم يعترف بمضمون البلاغ الصادر عن الحكومة، الذي أكد كفاية جواز التلقيح كوثيقة للتنقل؛ إذ أصر الدركي على تحرير “المخالفة” لفهد ليؤدّي الغرامة المترتبة عنها في المحكمة او المبيت في الخلاء وسط ما تعرفه المنطقة من رياح وبرد شديد .
نفس الحكاية عايشها عدد من المواطنين على غرار السيد فهد، حيث منع من ولوج المدينة عدد كبير من السيارات منها القادمة من مراكش والبيضاء، انهك أصحابها التعب، هم في حاجة لاراحة اجسادهم من سفر صدق واصفه بانه قطعة من عذاب.
وكانت الحكومة قد أصدرت بلاغا يوم 5 يونيو الماضي، أكدت فيه أن جواز التلقيح الذي يمنح للمطعمين بحقنتين من اللقاح المضاد لكورونا، “يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج”.
ويعود عدم الانسجام بين القرارات التي تصدرها الحكومة بخصوص تدبير حالة الطوارئ الصحية وتطبيقها ميدانيا، إلى كونها تتسم بنوع من التذبذب لان المراسيم التي تصدرها الحكومة لتدبير الظرفية الاستثنائية الحالية، “يجب أن تتسم بالوضوح من حيث الصياغة، وإتاحة متّسع من الوقت لتطبيقها، حتى يشعر المواطن في ظلها بالأمن القانوني”.
