أحداث سوس
تعرضت وكالة بنكية بمدينة آسفي يوم الجمعة الماضي، إلى السرقة من طرف مسؤول بالوكالة يشتغل بها.
المعني بالأمر، أقدم على اختلاس ما يقارب 200 مليون سنتيم، من مدخرات وودائع زبناء البنك الذي يشتغل فيه.
المسؤول البنكي الذي كان يشغل منصب المكلف بالعلاقات مع الزبائن بالوكالة المعنية، كلفه مدير الوكالة الذي كان في إجازة بإدارة المؤسسة البنكية المعنية خلال فترة غيابه، وهو الأمر الذي منحه مجموعة من الصلاحيات من ضمنها التوفر على مفتاح الصندوق الذي يحتوي على الأموال، إلى جانب موظف الصندوق، وهما الشخصان الوحيدان اللذان كانا يتواجدان يوم السرقة بالوكالة، بعدما غيبت الإجازة المدير، وغيب المرض موظف آخر.
وفي آخر اليوم ، قام المستخدم بِحساب المبلغ المالي المسروق ووضعه في الصندوق، على أن يقوم مسؤول العلاقات مع الزبائن بمراجعة المبلغ قبل إغلاق الصندوق، مشيرا إلى أنه في ذلك اليوم وبعد أن عدّ موظف الصندوق المبلغ المعني، طلب منه المسؤول أن يقضي له غرضا خارج الوكالة، وهو الأمر الذي نفذه الموظف، ليقوم بعدها المسؤول بوضع المبلغ الذي يقارب 200 مليون سنتيم داخل حقيبة قبل أن يغلق الصندوق ويعود إلى مكتبه، قبل أن يعود موظف الصندوق إلى الوكالة، وقام بالتأكد من إغلاق الصندوق كما جرت العادة، دون أن يعيد فتحه، ظنا منه أن المسؤول المعني قام بِعد المبلغ وإغلاق الصندوق، ليغادرا الوكالة معا.
وتم اكتشاف السرقة، أول أمس الإثنين 30 غشت، حيث فوجئ الموظفين بعد عودتهم من عطلة نهاية الأسبوع، للمداومة يوم الإثنين بالوكالة مغلقة وبغياب المعني بالأمر الذي يملك المفتاح، مما اضطرهم إلى كسر الباب، بعدما فشلوا في الوصول إلى المعني بالأمر الذي لم يكن يجيب على اتصالاتهم، وقاموا بعدما انتابهم الشك بتفقد الصندوق ليتفاجأوا باختفاء المبلغ المالي المذكور واختفاء المسؤول المشتبه به في تنفيذ هذه السرقة.