أحداث سوس
تواصل مصالح الأمن تعقب، بحزم، الاختبارات المزورة للكشف عن فيروس (كوفيد 19) من خلال تشديد عمليات المراقبة الحدودية وإجراءات الأمن الصحي بمختلف مراكز الحدود، سعيا منها للحد من تقويض هذه الأفعال الإجرامية للجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لمواجهة الجائحة، والنجاح الذي حققته المملكة على مستوى حملة التلقيح ضد الفيروس.
وقد أثمرت هذه الصرامة الأمنية، إلى حدود أول أمس الاثنين، رصد ومعالجة 111 قضية، منها 109 قضايا تتعلق بتزوير شهادات الاختبار (PCR)، وفق ما أكده مصدر مطلع، مشيرا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن إيقاف 200 شخص للاشتباه بتورطهم في هذا النوع من الجرائم.
ومن أحدث القضايا المعالجة تلك التي عاش تفاصيلها ميناء بني انصار بمدينة الناظور، حيث نجحت عناصر الشرطة، أول أمس، في ضبط خمسة أفراد من عائلة مغربية تحمل الجنسية البلجيكية، وهم الأب والأم وثلاثة أبناء، للاشتباه في إدلائهم بشهادات اختبارات مزورة للكشف عن وباء (كوفيد-19).
وكان المشتبه فيهم يستعدون للسفر على متن رحلة بحرية نحو أحد الموانئ الفرنسية، عندما ضبطوا في حالة تلبس بتقديم شهادات اختبارات مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19 خلال إتمام إجراءات العبور.
ويجري حاليا إخضاع الموقوفين لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد بشكل مباشر وخطير الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وتزامنت هذه العملية مع ضبط عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة سائحا فرنسيا، يبلغ من العمر 34 سنة، بعد الاشتباه في إدلائه بشهادة اختبار مزورة للكشف عن وباء (كوفيد-19).
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أدلى المشتبه فيه بنتيجة اختبار سلبي مزورة للكشف عن فيروس (كوفيد-19) أثناء إتمامه لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية عند استعداده للسفر جوا نحو العاصمة الفرنسية باريس.
وذكر مصدر أمني أن المواطن الأجنبي المشتبه فيه أحيل على فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان المختصة مكانيا، من أجل إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأوضح أن هذه العملية تندرج في سياق تشديد المصالح الأمنية إجراءات المراقبة الحدودية بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي لجرائم التزوير في الشهادات الصحية، وفي مقدمتها اختبارات الكشف عن عدوى (كوفيد-19) بما يضمن حماية الصحة العامة.وتنتظر المتورطين في هذا النوع من القضايا عقوبات ثقيلة، إذ حسب عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، فإن هذه الحالات لها أوصاف قانونية مختلفة في القانون الجنائي على رأسها تزوير وثائق واستعمالها، مبرزا أن المتورطين في مثل هذه الأفعال الإجرامية قد تصل مدة العقوبة الصادرة في حقهم في بعض الأحيان إلى 5 سنوات، بينما من يستعمل هذه الشهادات المزيفة فقد يواجه حكما قضائيا يصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة والحرمان من الحقوق الوطنية.
وأبرز اللمتوني، خلال استضافته في نشرة ظهيرة أول أمس على القناة الثانية، أن عملية التصدي لهذه الظاهرة مستمرة بالحزم اللازم، مشيرا إلى أنه كل يوم يجري ضبط حالات جديدة.
