منحت استحقاقات 2015، لحزب العدالة والتنمية باقليم انزكان أيت ملول، تفوقا كبيرا على باقي الأحزاب، وتمكن المصباح من الفوز بجميع كراسي رئاسة الجماعات الست المكونة للإقليم باستثناء واحدة وهي الجماعة الترابية التمسية، وكان بعضها بأغلبية مريحة، كما هو الشأن لأيت ملول، وانزكان والدشيرة الجهادية، إضافة إلى حصده لكل المقاعد البرلمانية بالاقليم وعددها ثلاثة.
غير أن انتخبات 8 شتنبر 2021، غيرت الخريطة السياسية بالكامل بالاقليم، وعصفت بحزب العدالة والتنمية نحو أسفل الترتيب، في كل الجماعات التي كان يسيرها، والسبب حسب متتبعين للشأن المحلي، هو دينامية بعض الأحزاب كالتجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، والقاسم الانتخابي الذي منح الفرصة لكل الأحزاب المشاركة للظفر يمقعد انتخابي.
جماعة أيت ملول: من 30 مقعد إلى 3 مقاعد
سجلت استحقاقات 8 شتنبر، تراجعا كبيرا في نتائج حزب العدالة والتنمية بجماعة أيت ملول، ولم يتمكن الحزب من الفوز إلا بثلاثة مقاعد من أصل 39، مقابل حصوله في استحقاقات 2015 على 17635 صوتا، ماأهله للوصول إلى 30 مقعدا، منحته أغلبية مريحة.
المكتب المسير لم يتمكن من الصمود كثيرا، بحيث عرف متابعة الرئيس وأحد نوابه قضائيا، انتهت بعزل الرئيس ونائبه الثاني، كما عرف الحزب استقالات لبعض أعضائه، والتحق بعضهم بأحزاب أخرى كحزب جبهة القوى الديمقراطية.
انزكان: من 26 إلى 3 مقاعد
استطاع حزب العدالة والنمية، أن يزيح في انتخابات 2015، محمد أومولود عن حزب الاستقلال من التسيير والذي عمر لولايتين، وحصل على 26 مقعدا (10987 صوتا)، وبدوره عرف المكتب المسير عدة صراعات داخلية انتهت باستقالة أعضاء وازنين كعبد الله أيت محمد، وأحمد اخرازن منه، والتحقا بحزب الاستقلال.
وفي استحقاقات 2021 لم تتمكن العدالة والتنمية من الحفاظ على كتلتها الانتخابية، وحصلت على 3 مقاعد عوض 26 سنة 2015.
أولاد داحو: 12 مقعدا تبخرت كلها
فاز حزب العدالة والتنمية في استحقاقات 2015 بكرسي الرئاسة، ونمكن من إزاحة حزب الاستقلال الذي عمر بالجماعة منذ 1992، غير أن كثرة الصراعات بين أعضاء المجلس، دفعت بأغلبهم إلى تغيير لونه السياسي، وتحولت النتيجة من 12 مقعدا إلى 0 مقعد في استحقاقات 2021.
الدشيرة الجهادية:
لتفترتين متتاليتين 2009 و2015، تمكن حزب العدالة والتنمية من ترؤس المجلس البلدي للدشيرة الجهادية، وفي انتخابات 2015 اكتسح المصباح المدينة، وحصل على 9395 صوتا منحته 25 مقعدا حصل بها على أغلبية مريحة، وبلغ الفارق بين العدالة والتجمع الوطني للأحرار الذي دخل ثانيا مايزيد عن 7000 صوت، غير أن الأمور تغيرت في استحقاقات 2021، وحصل المصباح على أربعة مقاعد يتيمة.
القليعة :11 مقعدا بقي منها مقعدان
كان تواجد حزب العدالة ولتنمية بمدينة القليعة قبل 2015 محتشما، ففي هذه المدينة كان المصباح يشارك بدون نتيجة.
المعطى الانتخابي تغير سنة 2015، ومنحت الصناديق 11 صوتا للعدالة، وتمكن بفضل التحالفات من الإطاحة بالعربي كانسي عن حزب الاستقلال والذي شغل منصب الرئاسة منذ 2003.
ومع مرور الفترة الانتدابية، عرف الحزب مشاكل تنظيمية على صعيد المدينة، انتهت باستقالة وكيل اللائحة الذي يشغل في نفس الوقت رئيس الجماعة، والتحق في نهاية عمر الولاية بحزب الاستقلال، وترشح تحت يافطة الميزان، وهو الأمر الذي أثر على نتائج المصباح، وحصل في انتخابات شتنبر 2021 على مقعدين فقط.
أسباب متعددة والنتيجة واحدة:
اجتمعت عدة أسباب ساهمت في تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بإقليم انزكان أيت ملول، أولها وضعية الحزب وطنيا، ودخول أغلب قيادييه ووزرائه في صراعات مشخصنة مع المغاربة، سواء في الفضاء الأزرق، أو في الوقفات والساحات، كما هو الحال مع أساتذة الكونطرا، والأطباء الداخليين بالمستشفيات، والممرضون، وعمال ومستخدمو أغلب القطاعات.
وعلى الصعيد المحلي، ساهمت الخلافات السياسية حول المناصب داخل الحزب، في استقالات قيادات محلية وازنة، والالتحاق بأحزاب أخرى، أو تغيير الاقليم والبحث عن فرصة للحصول على مقعد برلماني في إقليم آخر.
إضافة إلى التوثر بين السلطات الاقليمية وبعض المجالس المنتخبة، وهو ماساهم في تأخر إنجاز مشاريع تنموية، دفعت بالساكنة إلى التذمر من تجربة المصباح بالإقليم.
اصلاحات يصر المصباح إقليما على أنها ترتكز على تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد، في حين أن مطالب الساكنة كانت في واد آخر، إذ لم تكن سوى مجرد انشاء مساحات خضراء وإصلاح طرقات مهترئة وبناء ملاعب رياضية ومؤسسات تعليمية، مما دفعها إلى التصويت عقابيا على الحزب في استحقاقات 2021.
