استنكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، “ارتفاع أسعار العديد المواد الغذائية الأساسية وفاتورات الماء والكهرباء”، مسجّلاً تضرّر فئات واسعة من الطبقة العاملة والمتوسطة من هذه “الزيادات”.
ودعت المنظمة في بلاغ لها، “رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، خاصة في هذه الظرفية الحالية التي تتسم بالازمة الصحية وتداعياتها السلبية والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها اغلب الاسر المغربية”.
وأشار بلاغ النقابة إلى أن هذه الزيادات تتزامن مع استعداد الأسر المغربية “لتحمل نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، وذلك في ظل ارتفاع اسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن وتحدد أسعاره بالمدرسة لأن المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المد والمنطق التجاري في تعليم ابناء المغاربة مقابل ضعف الجودة”.
واعتبرت النقابة أن استمرار الحكومة في تنفيذها لهذه المخططات والسياسات اللا شعبية، يتم “في ظل تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم”.
وأمام هذه الوضعية، جدّد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل مطالبته، بمراجعة قانون حرية الاسعار والمنافسة، معتبراً أنه “مكرسٌ للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك ودعمها، للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الاسعار وتتحكم في عيش المغاربة اليومي.
