وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة المكلّف عزيز أخنوش، من أجل العمل على تعزيز واقع الحقوق الحريات، من خلال الالتزام بالعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو وقعها، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبّر عنها وضمان استمرارية المرفق العمومي.
وشددت المنظمة، في النقطة المتعلّقة بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها، على وجوب بلورة الأهداف والغايات والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة، إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج.
كما دعت المنظمة الحقوقية إلى تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطئا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، للبرلمان من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن/
وكان من ضمن النقاط التي ركّزت عليها المنظمة في مذكرتها، تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن.
ودعت المنظمة إلى تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
وقدّمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، مجموعة من المطالب الأخرى، والتي تتعلّق أساساً بالدعوة إلى المصادقة على مجموعة من البروتوكولات والاتفاقيات والالتزامات الدولية والوطنية، ذات الصلة بالمجال الحقوقي بالمغرب.
