رفض قاضي التحقيق بمحكمة “سرقسطة”، رافائيل لاسالا، الذي يحقق في تهريب زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي إلى إسبانيا، طلب المدعي العام، الذي يمثل وزيرة الخارجية السابقة آرانشا غونزاليس ومدير ديوانها كاميلو فيلارينو، بإغلاق القضية، موضحاً أنّ “هناك سلسلة من الدلائل التي تدعم وجود جرائم في الإخفاء والتزوير”.
وحسب ما نقلته صحيفة “إل باييس”، فإن قاضي التحقيق رفض الدفوعات التي قدّمتها آرانشا غونزاليس ومدير ديوانها، لرفع القضية لعدم وجود جريمة، خصوصاً عدم خرق قرار إدخال غالي إلى التراب الإسباني لقوانين المنطقة الأوروبية شنغن، مشيراً أنّ الإعفاء من ختم جواز السفر، الذي يمكن أن يستفيد منه بعض الأشخاص لولوج منطقة شنغن، يشير إلى رؤساء دول أو شخصيات تم الإعلان عن وصولهم سابقًا عبر القنوات الدبلوماسية”.
وأشار القاضي أنه في حالة إبراهيم غالي، “لا يمكن العمل بهذا الاسثتناء” لأن الجمهورية الوهمية [التي يرأسها] غير معترف بها من قبل أي من دول منطقة شنغن، مضيفاً أنّه على الرغم من أن القانون الأوروبي يسمح بالدخول خارج المراكز الحدودية، فإن قاعدة سرقسطة الجوية، التي وصل إليها “معبر حدودي مصرح به”:
وتابع لاسالا أنّ “الدول يمكنها أن تأذن بدخول شخص مسجل على أنه “غير مؤهل” في نظام معلومات شنغن، ولكن في هذه الحالة تكون ملزمة بإبلاغ الدول الأعضاء الأخرى ، “وهو أمر لم يتم القيام به فحسب، بل أيضًا أنه تم الاعتراف بأنه لم تكن هناك نية للقيام بذلك وجعل الأمر سرّياً”.
واعتبر القاضي أن انتهاك قانون “شنغن”، “ليس قاعدة ثانوية قد تواجه صعوبات في التفسير”، ولكنه قاعدة أساسية في الاتحاد الأوروبي تنطبق مباشرة على جميع البلدان، مشيراً أن ما قام به مسؤولو الخارجية السابقين، “لم يكن هناك سوء تفسير لقانون الحدود، ولكن انتهاك مباشر لمبادئه، لذلك لن يكون مجرد مخالفة إدارية بل جريمة.
