طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لعقد لقاء في أقرب الآجال من أجل “التداول في الحد من غلاء أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة، بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني.”
ودعت النقابة في مراسلة لها إلى “مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.”
وأضافت أنه انطلاقا من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على توازنات المقاولات العاملة في النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015, بادرت النقابة بمكاتبة السلطات المعنية في النقل والطاقة والمعادن والشؤون العامة للحكومة وبتوجيه الشكاية لمجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، قصد المطالبة بالتحري في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع الأطراف وإنقاذ المقاولات النقلية من الإفلاس وتوفير النقل والتنقل بالأثمان المناسبة لعموم المواطنين.
وأشارت إلى أنه بعد عجز السلطات الحكومية في كبح جماح أسعار المحروقات والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري وفي العديد من دول العالم، وبعد فشل مجلس المنافسة في الرد على شكاية النقابة التي ترافعت من أجلها في الجلسات المنعقدة في هذا الصدد في يوليوز 2020 وتدخل اللجنة الملكية التي أوصت حسب بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 22 مارس 2021 بمراجعة قانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة.
وتابعت أنه في ظل استمرار الأسعار المهولة للمحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، وهو الأمر الذي ينذر بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل.
