أحداث سوس
قال الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي أن ماذا يجري داخل الحكومة؟ وخروج السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية للدفاع وتبرير قراره بالقول أن الأمر لايتعلق بتوظيف وإنما بتكوين ، يؤكد أكثر من أي وقت مضى وبوضوح أن القرار خرق واضح للدستور ،ذلك أن الوزير ومعه الحكومة لم تنتبه وهي تتخذ هذا القرار بأنها خرقت ثلاث فصول من الدستور :
الخرق الأول لمقتضيات الفصل 31 ،ذلك أن قرار بنموسى خرق المقتضى الذي يدعو السلطات الى تعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في البحث على منصب شغل ،فالقرار يبدو معاكسا تماما لهذا المقتضى الدستوري .
ثانيا ،أن قرار الوزير بنموسى خرق مقتضيات الفصل 33 من الدستور الذي ينص على انه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدبير لتعميم المشاركة الواسعة للشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد،والقرار بذلك يقصى فئات عريضة من الشباب بتقييد المشاركة في تنمية البلاد ،فالتكوين والتدريس يعد احد اهم محاور المشاركة في تنمية البلاد .
ثالثا، أن القرار خرق مقتضيات الفصل 71 لأن وزير التربية الوطنية نصب نفسه مشرعا ومارس وظيفة المشرع بوضع مقتضيات تتعلق بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية الذي ينتمي لمجال القانون وليس المجال التنظيمي .
ولا أعتقد أن من خرج للدفاع عن هذا القرار يمكنه بناء حجج تخفي هذا الخرق الدستوري الواضح مهما حاولت الحكومة الاجتهاد في التأويل،
هذا رأي حول خروقات دستورية ،دون الذهاب بعيدا للنقاش حول معنى الشباب والفئة العمرية للشباب التي اختار القرار أن يحددها في أقل من ثلاثين السنة .
