وأكد المتهمون الثلاثة أن الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم قاموا بتسخيرهم من أجل استرداد شيكات تحمل أسمائهم بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في الخزنة الحديدية المسروقة.
ودخل هؤلاء المعتقلون في إضراب عن الطعام منذ أزيد من أسبوع، وفق تصريحات زوجاتهم، وذلك بسبب متابعتهم في حالة اعتقال بسجن أيت ملول لأزيد من 9 أشهر، دون إصدار أي حكم في حقهم.
وإلى جانب ذلك، يطالب المتهمون الثلاثة بتطبيق العدالة في حق الأشخاص الواردة أسمائهم في هذه القضية، بمن فيهم المحامي والبرلمانيان السابقان، والذين لم يتم توقيفهم بالرغم من كونهم وراء التخطيط لهذه العملية، حسب اعترافات المعتقلين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود لشهر مارس من سنة 2020 ، عندما قام أشخاص بتعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال الواقع بشارع الحسن الثاني وسط مدينة أكادير، ومن تم قاموا بسرقة الخزنة الحديدية التي تضم شيكات ووثائق تخص 7 شركات مملوكة لرجل الأعمال المذكور.
وبموجب تلك الوثائق، أُدين رجل الأعمال في قضية رفعت ضد شركاته وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، حيث يقبع الآن في سجن آيت ملول.
