في بلاغ له – توصلت الجريدة بنسخة منه – أورد فيه نقيب المحاميات والمحامين بهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون ، بأنه قد فوجئ هذا الصباح من جهة أولى على الصعيد المحلي بالمنع الذي طال المحاميات والمحامين من ولوج المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية بأكادير والمحكمتين الإبتدائية والإستئنافية بكلميم ، ومن جهة ثانية على الصعيد الوطني بالمنع الذي طال العديد منهم بمختلف الهيئات من ولوج بعض المحاكم بحسب المناطق .
وأردف البلاغ مسترسلا ، أنه عودا على بدء إلى مضامين البلاغ الأول الصادر عن نقيب الهيئة ، وبشكل خاص الرفض الصريح للمساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة ، وكذلك الرفض لتضييع مصالح المتقاضين وحقوقهم وكذلك لتقييد ولوجهم للعدالة بشرط تمييزي .
وتبعا لمخرجات اجتماع مجلس الهيئة المنعقد بشكل استثنائي ومستعجل يوم الإثنين 20 دجنبر 2021 على الساعة 12:00 زوالا -حسب ذات البلاغ – کان استحضر المجلس البيان الحكومي الذي استجاب لتوصية المجلس الوطني لحقوق الانسان ، باستبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي ، والحال أنه تتم المطالبة على أبواب المحاكم بوثيقة لم يعد لها أي وجود قانوني ( جواز التلقيح ) ، وهو بالأولى تقييد مرفوض في كل الأحوال .
واستحضارا لما جاء في بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الناظور يوم 2021/12/18 بهذا الخصوص يضيف البلاغ، فقد تقرر مقاطعة كافة الجلسات وبمختلف المحاكم على صعيد الهيئة ، ويهيب – النقيب موقع البلاغ – بكل المحاميات والمحامين للإمتثال لهذا القرار وابتداء من يومه إلى حين الإعلان عن موقف جديد بناء على المستجدات المقبلة ، على الحضور ببذلهم يوميا وبكثافة أمام محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون ، وتنظيم وقفات يومية من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا أمام هذه المحاكم ، بإشراف من المنسقين المعينين سابقا ، الإبقاء على محام باقي المنسقين بمختلف المحاكم لمارسة أدوارهم المنوطة بهم آنفا . وعاشت المحاماة مهنة حرة ، والدفاع رسالة نبيلة ، والحق في العدالة حقا انسانيا لا يقبل التقييد .
