تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز ايت عميرة الأحد، من توقيف شخصين بتراب الجماعة، بشبهة إختلاس الكهرباء من خلال الربط المباشر دون وجود عداد أو من خلال التلاعب بالعداد نفسه.
وكان المكتب الوطني للكهرباء قد تقدم للنيابة العامة بشكاية في الموضوع، يتهم من خلالها بعض الأشخاص بالإستيلاء على الكهرباء دون عداد أو من خلال التلاعب بالعداد، واستهلاك هذه المادة الحيوية خارج الضوابط المعمول بها في هذا الصدد.
من جهته، راسل السيد الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يدعوهم الى التعامل بصرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، من خلال فتح أبحاث قضائية وإتخاذ التدابير الحازمة في حق مرتكبيها.
وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء بإقليم اشتوكة آيت باها، قامت في الفترة الأخيرة بحملات تمشيطية لردع المخالفين والحد من الظاهرة.
مصدر مسؤول من داخل المكتب الوطني للكهرباء، أكد أن ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية شهدت اتساعا كبيرا بمجموع التراب الوطني، الأمر الذي ترتب عنه استنزاف هذه المادة واتلاف شبكتها والأجهزة المرتبطة بها، إلى جانب تكبيد المالية العامة خسائر ضخمة، ناهيك عن إرتفاع مخاطر الصعقات الكهربائية التي يتعرض لها الكثيرين ممن حاولوا ترويض وتطويع هذا الوحش القاتل.
