استفحلت مؤخرا ظاهرة البناء العشوائي بشكل كبير بالدواوير التابعة للمقاطعة الإدارية الثانية بجماعة ايت عميرة إقليم اشتوكة أيت باها ، وهو ما أدى إلى تناسل الإشاعات حول تورط القائم على كرسي المقاطعة الادارية الثانية ، بحيث أنه يطبق القانون على البعض، ويتساهل مع البعض الآخر، عن طريق المحسوبية والزبونية والسماح لهم بالبناء العشوائي دون حسيب ولا رقيب.
وارتباطا بهذا الموضوع توصلت الجريدة بعدة شكايات معززة بمقاطع فيديو وصور حول ظاهرة البناء العشوائي بالمقاطعة الثانية بايت عميرة، خصوصا بدوار الطاوس وكدا دوار باخير ، موضوعهما التستر على البناء العشوائي وإلحاق الضرر بالغير .
وورد في هذه الصور ، بأن أشخاصا قاموا بإضافة أطباق علوية بالاضافة الا تشيد بناية من الأساس وذلك بدوار الطاوس ،وبعض المواطنين لاحظوا على غير عادتهم أن ممثل السلطة المحلية بالمنطقة غالبا ما يكون متشددا مع مخالفين لقانون التعمير وأبطال البناء غير القانوني ويتدخل فورا ويأمر بتوقيف البناء عند البداية، لكن في المدة الأخيرة ، تغيرت الأمور حيث لوحظ تستر واضح للسلطة على البناء العشوائي !!.
وأضافت مصادر خاصة للجريدة ، بأن دواوير بجماعة ايت عميرة ولم تسلم منها حتى تلك الواقعة على جنبات الطريق الرئيسية، تعرف انتشارا واسعا للبناء غير القانوني، وهو ما يستدعي تدخل السلطات الإقليمية وإجراء بحث في الموضوع، وذلك قصد ردع كل متورط منتسب لجهاز السلطة وأعوانها الذي يسمح بانتشار البناء خارج الإطار القانوني المعمول به.
للإشارة فإن ظاهرة البناء العشوائي انتشرت بشكل كبير بالمقاطعة الثانية بايت عميرة ، بسبب تساهل السلطة المحلية وأعوانها مع بعض المخالفين للقانون، الشيء الذي جعل هذا البناء غير القانوني موضوع الألسنة بين ساكنة المنطقة وتناسل الإشاعات التي تضرب في مصداقية بعض موظفي الدولة، وبالتالي يجب على الجهات المسؤولة أن تتدخل بحزم لمحاربة هذه الظاهرة التي انتشرت كالنار في الهشيم.
