مصطفى مراد
كتب واسال الكثير من المداد ،عن التجاوزات المعمارية بالعديد من الدواوير التابعة للملحقة الادارية الثانية بايت عميرة اقليم اشتوكةايتباها ، وعن حفر الآبار والثقب المائية دون ترخيص ، ودون الحصول على رخصة الجلب التي تسلمها مصالح وكالة الحوض المائي ، بجهة سوس ماسة . وقد سبق للجريدة في عدة مقالات صحفية ان نبهت الى خطورة الوضع مطالبة في ذات الآن بتدخل الجهات المعنية لوقف النزيف ، الا ان الأمور قد استفحلت بشكل لافت للنظر في ظل التساهل المطلق وغياب مراقبة حقيقية ، وغفلة من ذوي الحل والعقد ، مما تسبب في الانتشار المهول للبناء العشوائي بالعديد من الدواوير بالنلحقة الادارية الثانية ، وفي حفر العديد من الآبار دون تراخيص قانونية ، الشيئ الذي سيتسبب مستقبلا في استنزاف الفرشة المائية ويلحق اضرارا بساكنة ايت عميرة .
وكشفت مصادر جد مطلعة ، انه على بعد أسابيع قليلة من الحركة الانتقالية التي ستعرفها مختلف الاقاليم المغربية ، اصبح البناء العشوائي وغير القانوني منتشرا بسرعة البرق ، وفي تنامي مسترسل في عدة دواوير بالملحقة الادارية الثانية، يكشف جليا التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينتهجها أصحاب الحال في مجال البناء ، حيث يتساهل فيه هؤلاء مع …….ويسمح لهم بالعبث بالمجال المعماري في واضحة النهار، كما هو حال دواوير الرجيلة وباخير اغرايس وأيت إعزاء والزمل … و اخرى، حيث تم بناء العديد من المنازل بدعم من الجهات المعنية ، وتغاضيها عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير.
واسترسلت مصادر الجريدة انه في هذه الاثناء توجد آلة حفر الآبار بدوار الرجيلة بالملحقة الادارية الثانية في عملية حفر ثقب مائي بدون ترخيص ، في تحد صارخ للقانون ، رغم التنبيهات الموجهة في هذا الشأن لدوي الحل والعقد ، ورغم زيارة العديد من اللجن الى المنطقة ومعاينة المخالفات المرتكبة في حق الفرشة المائية واستنزاف المياه دون التوفر على الشروط القانونية ،لا زال العراب الجالس على كرسي الملحقة الادارية الثانية، يتحدى الجميع لا يهمه سوى الربح الحرام على حساب الدولة ، وتشويه المجال المعماري والبيئي للتربح غير الشرعي.
وامام هذه الوضعية المزرية لازالت الجهات الموكل اليها ملف التصدي لهذه الظواهر من البناء العشوائي باقليم اشتوكة ايت باها، والتي يفترض فيها تطبيق القانون في حق مخالفيه ، وردع مرتكبي هذه المجازر العمرانية ومن ساهم فيها ، بعيدة كل البعد ضاربة عرض الحائط قوانين وتشريعات البلاد ، ولازال هناك غياب فعلي بين الأطراف المعنية لزجر تلك المخالفات وما خفي كان اعظم.
علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور.
