قررت المحكمة الابتدائية بسطات رفع السرية عن ملف “الجنس المقابل” والذي يتابع فيه أساتذة جامعيون.
واستمعت المحكمة إلى مصرحي المحضر في جلسة مغلقة حضرها فقط هيئة دفاع الطرفين والمتهمين، كما تم الاستماع إلى شهود اللائحة.
وقال أشرف جدوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لـLe360، إن المحكمة رفعت السرية عن مرحلة المناقشة وستجرى المحاكمة في قاعة مفتوحة أمام العموم والصحافيين.
وأضاف المحامي أن الجلسات المقبلة ستشهد مرافعات سواء الطرف المدني أو النيابة العامة ودفاع المتهمين وفقا لترتيت قانون المسطرة الجنائية.
ويتابع متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس”، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.
ويتابع متهمان اثنان في الملف نفسه في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
