سعد الدين بن سيهمو
منذ تنصيبه يوم الاربعاء 04 غشت 2021 ، وفي إطار تنفيذ الوعود التي أكدها من خلال كلمته الإفتتاحية ليوم التنصيب ، قام الدكتور هشام الحسني وكيل الملك بإبتدائية إنزكان، بتشديد الخناق وشن الحرب على السماسرة والمحتالين المنتهزين لظروف بعض المتقاضين في عرض الوساطة لهم بتقديم الوعود الواهية اليهم لحل مشاكلهم امام القضاء وذلك بعدما قام السيد وكيل الملك المعين حديثا على رأس النيابة العامة بابتدائية إنزكان بإعطاء تعليماته الصارمة ، بضبط واعتقال عدة نصابين كانوا يتخذون من أمام بوابة المحكمة مكانا يسترزقون منه، والذين يدعون ان لهم علاقات داخل المحكمة من اجل النصب والاحتيال على المتقاضين، حيث تم ضبط وايقاف بعض الأشخاص بتهم النصب والاحتيال ،كان اخرهم هو اعتقال ثلاثيني ينتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات، يوهم ضحاياه انه على علاقة وثيقة بجميع المسؤولين داخل دهاليز محكمة انزكان.
وأفادت مصادر مطلعة،أن وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان، يخوض حربا بلا هوادة على سماسرة المحاكم والمحتالين من مستدرجي المتقاضين للوقوع في الخطأ وسلبهم أموالهم، عبر إيهامهم بالتوسط لهم لقضاء مآربهم داخل مرافق المحكمة،حيث أعطى تعليماته لرجال الأمن بذات المحكمة، باليقظة واقتفاء أثر المتربصين بالمتقاضين، والتأكد من هويات الوالجين للمرفق العمومي لأغراض غير متابعة ملفاتهم أو وضع شكاياتهم أو حضور جلسات تخصهم وكذا قضاء مأرب إداري خاص، من قبيل سحب وثيقة أو محضر وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها المحكمة.
وقد شدد بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة الأشخاص الوافدين على المحكمة، والذين ليست لديهم أية قضايا تخصهم وأمر بتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحكمة، من أجل ضبط المخالفين منهم، وتكليف مصالح الشرطة بالقيام بالمهام نفسها بمحيط المحكمة وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال المشبوهة.
وفي نفس الصدد ، دعا محمد عبدالنباوي رئيس النيابة العامة في وقت سابق من خلال مذكرة موجهة لمسؤولي النيابات العامة بجميع محاكم المملكة إلى التصدي لأفعال النصب والسمسرة بمحيط المحاكم وبذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم، دون أن تكون لهم أغراض تخصهم ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين، وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم، مقابل مبالغ مالية ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها لدعم المكتسبات المحققة طيلة سنوات في إطار خلق قضاء نزيه ومستقل يصون حقوق المواطنين جميعا.
وأضاف رئيس النيابة العامة في مذكرته، إن بعض الأشخاص يستمرون في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم، أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم، أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية، مقابل مبالغ مالية مختلفة عبر تقديم الاوهام للمتقاضين من طرف نصابين سواء بشكل فردي او في اطار شبكات احتيالية.
