كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الذي رفعته رئيسة المجلس، زينب العدوي، إلى الملك محمد السادس، عن إحالة 22 ملفا على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، لكون الخروقات والاختلالات المسجلة تكتسي صبغة جنائية.
وأوضح التقرير أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام من بينهم رئيس مجلس جهة ورئيس مجلس إقليمي في قضية تتعلق بالفساد المالي.
وفي هذا الإطار، وخلال سنتي 2019 و2020، عرض المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة لدى المجلس 28 ملفا يتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، من بينها 20 ملفا أحيل عليها من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، وفقا لمقتضيات المادة 162من مدونة المحاكم المالية.
