أحداث سوس
بعد مرور ستة أشهر على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، خرجت وزارة الداخلية لتدعو ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعين لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسة أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.
ومن شأن هذه الدورية، وفق ما يراه المتابعون، أن تسهم في الحد من تضارب المصالح وتنهي احتكار الازدواجية التي يقوم بها بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقعهم في الجماعات.
رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، قال إن دستور المملكة نص في الفصل 36 على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح.
