أحداث سوس
تنتظر المعارضة البرلمانية مزيدا من تفاصيل التصنيع الوطني وعلامة “صنع في المغرب”، بعدما توجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة.
واعتبر حموني أن تمتين الاقتصاد الوطني يمر عبر تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة الكبيرة، والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وذلك على أساس الاعتماد المتوازن على الاستهلاك الوطني.
وأكد رئيس الفريق النيابي أن الأمر سيمكن من تلبية حاجيات السوق الداخلية من جهة وعلى تنمية قدراتنا التصديرية وخفض اعتمادنا على الاستيراد المفرط، وإحداث مناصب الشغل.
وطالب حموني بتوفير الشروط الملائمة لتشجيع المقاولة المغربية وحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المتكافئة، وهو ما يقتضي العمل بمقاربة “ننتج مغربيا ونستهلك مغربيا”.
وتساءل النائب البرلماني عن الإستراتيجية العملية لتعويض الواردات بالمنتوجات الوطنية، وعن التدابير المتخذة من أجل مكافحة الإغراق، والإجراءات المسطرة للتعريف بالمنتوجات المغربية.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن السؤال الموجه إلى رياض مزور، على تشجيع وسم “صُنِعَ في المغرب”، وتشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتجات المصنوعة محليا، وفرض إلزامية تفضيل المنتوج الوطني في الحالات الممكنة.
إجراءات عملية
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الأمر يستدعي مواكبة وليس الاكتفاء بشعار فقط، مؤكدا أن إنتاج الجودة يقتضي ضرورة دعم التعاونيات والمقاولات، خصوصا في ظل المنافسة الدولية الكبيرة.
وسجل حموني أن المغرب يحتاج صناعات وصادرات يفتخر بها، مشددا في الصدد ذاته على ضرورة تشجيع البحث العلمي في مختلف التخصصات من أجل تشجيع مزيد من الابتكار والابداع.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى في التصريح ذاته أنه متفق مع الخطوة؛ لكن ميزانية البحث العلمي بقيت هي نفسها منذ سنوات، كما تغيب الإجراءات العملية لمساندة المقاولات والتعاونيات.
