أحداث سوس
أعاد إعلان الحكومة الحالية عن تشييد 11 مؤسسة سجنية جديدة جدل اكتظاظ السجون وانتقاد السياسة الجنائية إلى الواجهة، ففي وقت تتضمن السياسة الجنائية الحالية عقوبات حبسية متعددة، ينادي حقوقيون ومهنيون بضرورة الاعتماد على ما تسمى “العقوبات البديلة”، التي طال حولها النقاش ولم تجد طريقها نحو التفعيل بعد.
وبلغ عدد المعتقلين في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل، وسجل زيادة بنسبة حوالي 40 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة؛ فيما يتوفر المغرب على 75 مؤسسة سجنية، منها 64 سجنا محليا، وستة سجون فلاحية، وثلاثة مراكز للإصلاح والتهذيب، وسجنان مركزيان، يوجد داخلها 88 ألفا و941 سجينا وسجينة إلى غاية متم دجنبر 2021. ويتوزع نزلاء المؤسسات السجنية بين 51 ألفا و415 محكوما، أي 57.81 في المائة من إجمالي السجناء، و37 ألفا و526 سجينا احتياطيا، بنسبة 42.19 في المائة.
وفي هذا الإطار وجه نقيب المحامين السابق عبد الرحيم الجامعي رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ينتقد فيها ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة من إجراءات للحد من اكتظاظ السجون، ومن بينها التوجه إلى بناء 11 مؤسسة سجنية.
وقال الجامعي ضمن رسالته إن “بناء السجون ليس الحل الحقيقي للاكتظاظ، ما يبقى معه قول الوزير افتراء على ممثلي الشعب المغربي الذين يستحقون أن يستمعوا إلى التحليل السياسي والمقاربات العلمية التي يجب على الحكومة عرضها عليهم، ليكونوا على بينة لما يجتمعون لبلورة الرأي والمواقف التشريعية الضرورية التي تخرج سجون المغرب من حالة المأساة”.
وعدد النقيب السابق ذاته ضمن رسالته أسباب الاكتظاظ قائلا: “ليس سبب انفجار طاقات السجون المستمر قُربها من مَقرات المحاكم أو بُعدها عنها، بل له أسباب أخرى، منها السياسة الجنائية التي لا تعطي للحرية مكانتها في الممارسة اليومية لتدبير الدعوى العمومية، وتدبير الاعتقال الاحتياطي، وهو وضع خطير على مجتمعنا لم تجد الحكومات المتوالية الجرأة السياسية على الاعتراف به وبمخاطره، ولا الشجاعة لتقديم الحلول الحقيقية له”.
كما قال الجامعي إن أسباب الاكتظاظ “لا تعود إلى قلة عدد السجون، ولا تجد حلها في بناء السجون، لكن تعود للأوضاع المزرية للمحاكم، ولظروف اشتغال القضاة، والضغوط التي يتحملها الرجال النساء منهم، واللواتي والذين يمارسون مهامهم ويبتون في العشرات وأحيانا المئات من الملفات بالجلسات مكرهين بفعل الزمن والسباق مع الساعة لمناقشة القضايا بسرعة وبتسرع أحيانا ليفصلوا في المتابعات والطعون، باحثين قدر الإمكان للمعتقلين عن أحكام تحدد مصيرهم؛ وفي ذلك تتعَرض الأحكام والقرارات لخطر الانزلاق في العقوبات الموغلة في التشدد، وخطر ضعف فرص المداولات المعمقة والملائمة لحجم الملفات، وأخطار التقدير السيئ غير العادل للعقوبة، وخطر الانحراف عن ضمان المحاكمة العادلة، وضمان الأمن القضائي للمحكومين، وضمان عقلنة ونجاعة العقاب، وخطر عقاب المظلوم أو تبرئة الظالم”.
وانتقد المحامي نفسه أيضا “ضعف آلية التشريع التي لا تنتج التشريع الضروري أو لا تنتجه بسرعة أو تنتجه معيبا أو منحرفا أو غير ملاءم مع الدستور ومع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، أو مع الحاجيات المجتمعية الحقيقية”، وكذلك “ضعف آلية المقترحات في مجال التشريع التي تملكها الفرق السياسية بالبرلمان، والتراخي في استعمالها مجاملة للحكومة أو خوفا منها”.
وقال المتحدث ذاته في رسالته الموجهة إلى أخنوش: “أعتقد أنه أمامكم بصفتكم رئيسا للحكومة، وأمام وزير العدل، خيار وحيد وهو الإسراع في وضع الإطار التشريعي الحديث المهيكل الحقيقي للسياسة الجنائية، تأسيسا على مقاربة كونية حقوق الإنسان، وإشراك كل المعنيين بالموضوع، وتنزيل كامل لكل أحكام الدستور، وعلى بلورة مدونة جنائية برؤية متقدمة وناجعة تعزز قرينة البراءة ومكانة ومقومات الحق في الدفاع، وترفع الغموض والحيرة والشطط في مجال السلطة التقديرية الممنوحة للنيابة العامة ولقضاء الحكم، وترفع اللبس عن ماهية الدليل الجنائي وإدارة وسائل الإثبات، وتعمق مجال المشروعية الجنائية من البحث التمهيدي إلى المحاكمة وتنفيذ الحكم، وتكرس الحق في التعويض عن الخطأ القضائي وعن الاعتقال الاحتياطي من ميزانية الدولة، وبواسطة مؤسسة مستقلة”.
