أحداث سوس
لا يزال المغرب متشبثا ولو بتحفظ بإمكانية تحقيق “الجائزة الكبرى”، بإيجاد حقول بترولية تدعم الحضور الطاقي بالبلاد، تلك فكرة أساسية يعالجها مقال تحليلي على مجلة “ذ أفكريا ريبورت”.
وأكد المقال أن المملكة لا تزال تبحث عن آفاق واعدة بسيل من التنقيبات والتصريحات المواكبة، مع الأمل في التحول إلى قوة نفطية، استشفها التقرير من تصريحات أمينة ابن خضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن.
ويراهن المغرب على أحواض غير مستكشفة للإتيان بالجديد الطاقي، وقد تم إنشاء العديد من البرامج مع شركات أجنبية تستفيد من مزايا ضريبية تشمل الإعفاء الضريبي الكامل لعشر سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية وحصر استفادة الدولة في 25 في المائة.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام المغربية تتحدث عن “اكتشاف كبير”، فإن البيانات التي قدمتها شركة Europa Oil & Gas يجب أن تؤخذ بحذر بعيدا عن النشوة الإعلامية أو أي نوع من التفاؤل، أكد التقرير ذاته.
ولاحظ المصدر أن تقييمات وجود النفط يجب أن تستند إلى بيانات جيولوجية وتحديد الحضور الفعلي عبر الحفر، مذكرا بما أسماه “شبح قضية تالسينت”.
وفي غشت 2021 ، قدرت شركة Europa Oil & Gas إمكانات مناطق بحرية بأكثر من ملياري برميل، قبل مراجعة طموحاتها أوائل عام 2022. وقالت، في بيان صحافي نُشر في 24 أبريل المنصرم، “اكتشاف نفطي وهمي”.
ولفت التقرير إلى أن السلطات تتعامل مع الموضوع بحذر شديد ضمانا لتجنب قضية تالسينت الثانية؛ لكن مع ذلك فإن مكاسب غير متوقعة تظل محتملة، ويمكن أن تثير القضية الرئيسية المتمثلة في الحاجة إلى تنقية الموارد المستخرجة.
ونبه المصدر إلى أن مصفاة لا سامير في المحمدية هي الوحيدة في المملكة، وقد توقفت منذ عام 2015 وما زالت قصة تصفيتها التي بدأت في عام 2016 قائمة، وفي حالة إيجاد البترول يمكن للمغرب تصدير موارده الخام إلى السوق العالمية لتوليد إيرادات من النقد الأجنبي.
لكن، في المقابل، قد ينتهي الأمر بالمملكة أيضًا في الوضع المؤسف نفسه مثل نيجيريا، أكبر منتج للنفط في القار، بسبب ضعف البنية التحتية للتكرير، واستيراد البلاد 90 في المائة من وقودها بأسعار السوق العالمية.
