أحداث سوس
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكما في حق نقابيين منتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميلهما الصائر.
وحسب مصادر، فإن النقابيين المذكورين أحدهما عضو اللجان الثنائية الخاصة بموظفي الجماعات ادينا على خلفية إصدار المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة لبيان تضمن اتهام رئيس جماعة بني عامر اقليم قلعة السراغنة باستلام رشوة قدرها 10000 درهم من أحد الموظفين لتسهيل نجاحه في إحدى المباريات وهو ما نفاه الرئيس واعتبر البيان تشهيرا في حقه ومسا بحياته الخاصة ليقرر متابتعهم من أجل ذلك بحيث أن الحكم كان من الممكن أن يكون سالبا للحرية في حقهما لولا تقديم رئيس جماعة العامرية تنازلا لصالحهما عن الدعوى الاستئنافية.
ويشار إلى أن أحد النقابيين المذكورين فقد مقعده باللجان الثنائية فيما لازال الآخر متابعا في قضية تزوير عندما كان يشتغل بجماعة سيدي الحطاب بحيث أقدم على تزوير توقيع الرئيس وإمضاء حوالة بمبلغ 13 مليون لصالح أحد المقاولين واستغلال معطيات للرئيس كانت موضوعة تحت يده كموظف بنفس الجماعة قبل أن يتم تنقيله نحو قلعة السراغنة في محاولة للتستر عليه وحمايته من المتابعة من أجل المنسوب إليه.
